المغرب يجنّد المساجد للحد من التلوث والنزيف الطاقي

موازاة مع الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقات الشمسية والريحية، وإلى جانب تعبئة الموارد المالية ومؤسسات الدولة وترسانة من القوانين والقرارات، دشّن المغرب مرحلة جديدة من خطّته الطاقية، الرامية إلى تقليص الفاتورة والتخفيف من تبعية المغرب للخارج في هذا المجال. مندوبون جهويون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأئمة ومرشدون دينيون، يجتمعون في الرباط منذ صباح اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين، في ورشة توعوية ترمي إلى تحقيق هدف إدخال مجموع مساجد المملكة في خانة الصداقة مع البيئة، وتمكين الواعظين الدينيين من المعرفة الكافية لنشر الوعي بأهمية الاقتصاد في الطاقة واستعمالها بشكل ناجع.
اللقاء، المنظّم بشراكة بين كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، افتتح بإعلان مشروع تغطية 100 مسجد من مختلف أنحاء المغرب بمخطط النجاعة الطاقية بالمساجد، وهو المخطط الذي يهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بمعدل 40%، وذلك من خلال استخدام المصابيح الاقتصادية والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتسخين الماء، بهدف توفير كل الخدمات التي يحتاج إليها المصلون دون تبذير الطاقة. ممثل شركة الاستثمارات الطاقية، حسن الحراق، قال إن أول تجربة من هذا النوع تم تحقيقها في مسجد السنة بالرباط، «وهي التجربة التي نجحت ونسعى إلى تعميمها على 100 مسجد في خطوة أولى، لتصبح هذه المساجد نموذجا سنسعى إلى أن يشمل 15 ألف مسجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم مجموع ال50 ألف مسجد الموجودة بالمغرب لاحقا. وشدّد الحراق على أن الاستثمار في النجاعة الطاقية يعتبر أكثر مردودية وأقل كلفة من الاستثمار في الطاقات المتجددة، علاوة على النتائج السريعة التي يحققها.
ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية قال، من جانبه، إن الدراسات المتوفرة تشير إلى خسارة المغرب ما يقارب 2% من مجموع ناتجه الداخلي الإجمالي سنويا بسبب التلوث، أي ما يناهز 20 مليار درهم. وأوضح المتدخل نفسه أن معالجة مخلفات التلوث تكلف المغرب سنويا حوالي 8 ملايير من الدراهم، رغم أن الاستهلاك الفردي من الطاقة مازال منخفضا بالمغرب مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا. وأوضح ممثل الوكالة أن أكثر المناطق تضررا من التلوث البيئي في المغرب هي تلك الموجودة على الساحل، بالنظر إلى تركّز الأنشطة الصناعية والسياحية بها، علاوة على النفايات المنزلية والملوثات الفلاحية من أسمدة وغيرها. ونبّه المتحدث نفسه إلى أن حصة المغربي من المياه المتوفرة تراجعت من 3000 متر مربع سنة 1971، إلى ما يناهز 500 متر مربع في أفق العام 2020.