خديجة.. قصة زوجة تعرضت للضرب وتكسير أنفها وهي حامل!

تواصل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كشف قصص نساء مغربيات ناجيات من العنف الأسري، فبعد قصة جيهان، التي تزوجت رجلا يكبرها ب10 سنوات، وهي في عمر 15 سنة، وتعرضها للضرب يوم عرسها، وإجبارها على التعري والرقص أمام أصدقائه. وقصة فاطمة من فاس التي كانت ضحية زوج يبصق في أكلها ويحرقها بقضيب شواء، جاء الدور على خديجة، التي كشفت ل"HRW" عن تفاصيل عذابها.
شاهد أيضا
* أربع سنوات سجنا نافذة لمغتصبي جيهان وهبة »
* 68% من المشاركين في حملة العنف ضد المرأة هم رجال! »
وقالت خديجة (اسم مستعار)، وتبلغ من العمر 23 سنة، أم لطفل عمره 7 أشهر، وحامل وقت الحديث مع المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان عالميا، إنها تزوجت في عام 2011، وعاشت مع زوجها في وجدة، موضحة، أنه كان يضربها منذ أن تزوجته، حتى أثناء الحمل وبعده. ضربها على رأسها بالجزء الخلفي من السكين، ولكمها على وجهها، وهددها بتقطيعه. وأضافت: "كان يعرف أنه ليس لي أي مكان آخر أذهب إليه. كنت أحمل كدمات على كامل جسمي".
قالت خديجة إنها اتصلت بالشرطة في وجدة مرات عدة، ولكن الأعوان كانوا يأمرونها بالذهاب إلى المحكمة دون أن يحققوا معها: "ذهبت ذات مرة في الليل وأنفها ينزف دما، فقالوا لها: إذهبي، لا نستطيع فعل أي شيء لك. توجهي إلى المحكمة غدا". في تلك المرة وغيرها، كانت خديجة تذهب إلى النيابة العامة (في المحكمة)، ولكن الوكيل العام لم يوجه أبدا أي تهم إلى زوجها، وكان يرسلها إلى الشرطة، ومعها وثيقة تطالبهم بالتحقيق في الموضوع. وفي كل مرة تصل إلى مركز الشرطة ومعها تلك الوثيقة، يتصل الأعوان بزوجها ويطلبون منه المجيء، ولكنه لم يفعل أبدا. لم تجر الشرطة أي تحقيقات إضافية.
اعتقلت الشرطة زوجها مرة واحدة، في 2014، بعد أن كسر أنفها وهي حامل. أصدر طبيب شهادة طبية قال فيها إنها كانت تحتاج إلى راحة لمدة 21 يوما بسبب الإصابات. أطلعت خديجة النيابة على الشهادة، فأعطتها أمرا لتقدمه للشرطة، ولما فعلت، اعتقلت الشرطة زوجها. ولكن قبل أن تنطلق القضية، أسقطت خديجة الدعوى لأنها كانت حاملا في الشهر السابع، وكانت تخشى مما يُمكن أن يحصل لها إذا حوكم زوجها. ولم تستمر النيابة في توجيه التهم إليه.
وبغصة شديدة، حكت خديجة في حديث مع المصدر نفسه، إن زوجها واصل ضربها، قبل أن تتركه، في غشت الماضي، وتذهب إلى ملجأ. كانت ترغب في الطلاق، ولكنها كانت تخشى ألا تجد أي حل آخر سوى العودة إليه، لأنها لا تستطيع البقاء في الملجأ أكثر من شهرين، ولم يكن لها أي مكان آخر تعيش فيه.
ودعت منظمة "هيوماين رايتس ووتش"، وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إلى اعتماد ما أسمته قانونا قويا يحمي النساء من العنف اليومي، مُطلقة بذلك هاشتاك #الحقاوي_عطيني_حقي، للفت الانتباه إلى العنف المُمارس على المغربيات.