بوعشرين: الخلفي رفض تعديلات على قانون الصحافة لتوسيع هامش الحرية

وجه توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" عددا من الانتقادات لمشروع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وكشف بوعشرين، في مداخلة له مساء اليوم الجمعة، بندوة حول مشروع قانون الصحافة والنشر، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي بالرباط عن رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إدخال عدد من التعديلات التي تقدمت بها فدرالية الناشرين من أجل توسيع هامش الحرية، مبرزا أن المشروع الجديد يخلط بين القذف والنقد في المادة 82 منه، فضلا عن التعويضات الخيالية، والتي طالبنا أن يوضع لها سقف، خصوصا أن عددا من القضاة أصدروا عقوبات بغرامات خيالية في حق الصحافيين تصل إلى 500 مليون و600 مليون.
وأبرز بوعشرين أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي رفض إدخال عنصر حسن النية، وترك الباب مفتوحا لتقدير القضاة للحكم على الصحافيين بغرامات خيالية، مشيرا إلى أن المشروع لم يكن خاليا من العقوبات الحبسية، في حالة "المس بالثوابت"، وهو ما يطرح إشكالية كبيرة لأن القاضي القاضي سيحكم بالسجن عمليا إذا عرضت عليه قضية تتعلق بالمس بالملك".
واعتبر بوعشرين أن القانون يجب أن يحمي المجتمع من الانزلاقات التي قد تقع، لكن يجب إحداث توازن، أي أن يكون القضاء مستقلا ومتخصصا، مبرزا أن هناك مشكل في استقلالية القضاء، كما أن غياب التخصص يطرح مشكلة كبيرة، فالقاضي يمكن أن يحكم في جرائم الفساد، وفي المساء يحكم في قضايا الصحافة، وهو لا يعرف الصحافة ودورها ووظيفتها ولا الاجتهادات والأدبيات الخاصة بمجالها ، وهو يميل إلى الوقوف ضد الصحافي.
من جهة أخرى، أوضح بوعشرين أن هناك رقابة ذاتية مخيفة ورهيبة لدى الصحافيين، لأن القضاء قد يلعب أداة من أدوات الحد من حرية التعبير، مبرزا أن تعددية الصحف لا تعبر عن وجود تعددية حقيقية، فوسائل الاعلام الرسمية أدوات للتحكم وليست أدوات إعلام، مبرزا أن المطلوب هو تحرير عقل الصحافي الذي أصبح مكبلا بسبب الخوف من السلطة ومن الإعلانات.
إلى ذلك، أوضح الكاتب الصحافي أن المجال مازال مفتوحا لإدخال مزيد من التعديلات، لأن المشروع لا يهم الصحافيين فقط بل المجتمع ككل، داعيا الحقوقيين إلى الترافع مع الصحافيين عند البرلمان لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون من أجل توسيع هامش حرية الصحافة