مخاريق يهاجم حكومة بنكيران في طنجة ويحمله مسؤولية الوضع المتردي في البلاد

رسم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وقال إن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة للحالة التي وصلت إليها البلاد لم تكن لتصل إليها الحكومات السابقة.
وتحول المؤتمر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، الذي عقد بطنجة صباح السبت الماضي، إلى محاكمة سياسية ونقابية لحكومة عبد الإله بن كيران، كال فيها زعيم الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، سيلا من الانتقادات للحكومة.
وقال مخاريق إن مظاهر البؤس والتهميش والاحتقان الاجتماعي تفاقم بشكل كبير في عهد الحكومة الحالية، مؤكدا أنه خلال التجربة السابقة «لم يكن المغرب ليصل إلى ما وصل إليه الآن»، قبل أن يضيف:» الوضع الحالي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي».
وانتقل المسؤول النقابي إلى مشاريع القوانين التي أتت بها الحكومة الحالية وقال «إنها تخدم مصالح ذوي الامتيازات وتجهز على مكتسبات العمل النقاب التي تحقق على مدى عقود».
وتضرب هذه القوانين وفق مخاريق الاستقرار العمالي، معتبرا أن تشجيع التشغيل بنظام المناولة، هو خير مثال على ذلك ويجهز بشكل كبير على حقوق الطبقة العاملة. المسؤول النقابي انتقد أيضا القوانين الخاصة بالتغطية الصحية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، ومشروع إصلاح صندوق المقاصة، وقال إن الحكومة تحاول القضاء على المكتسبات المحققة في هذه القطاعات.
وانتقل مخاريق إلى ملف الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وقال إنها جزء من الإجراءات التي تسعى الحكومة من ورائها إلى الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك من طرف المؤسسات المالية الدولية، ولو على حساب القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
الحوار الاجتماعي وطريقة تدبيره من قبل الحكومة أخذ نصيبه من الهجوم الذي شنه مخاريق في مداخلته المطولة بطنجة، وقال الحكومة أفرغت الحوار من مضمونه، ولم تعد هناك أرضية واضحة للتحاور والنقاش لذلك قرر الاتحاد المغربي للشغال مقاطعة للجلسات التي دعا إليها رئيس الحكومة. «لن نشارك إلا في حوار حقيقي تكون أهدافه محددة وينتهي بالتوقيع على تعاقدات والتزامات» يقول مخاريق قبل أن يستطرد:»الحوارات المقترحة مع الحكومة الحالية، لا تتضمن القضايا التي نركز عليها وندعو لها في لقاءاتنا».
وتتلخص هذه القضايا التي تحدث عنها مخاريق في عدة نقاط أبرزها ضمان الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل مع إعادة المطرودين لأسباب متعلقة بالنشاط النقابي إلى عملهم، ثم الزيادة في الأجور عبر تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وفتح مفاوضات جماعية قطاعية، وتنفيذ الحكومة لالتزامات 26 أبريل 2011، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد.
هذا، وتم انتخاب الخياط الأكحل كاتبا جهويا للاتحاد المغربي للشغل خلفا لمحمد زفزاف، وقد عرف المؤتمر انسحاب المحسوبين على الكاتب الجهوي السابق، وعرفت توقفات عدة بسبب الصراعات والتطاحنات بين المؤتمرين واللجنة المسيرة للمؤتمر، وقد استغرب المؤتمر يوما كاملا قبل إعلان اسم الكاتب الجهوي الجديد.