الحكومة تُطلق تدابير جديدة لبعث الروح في «رؤية 2020» السياحية

تتوجه الحكومة خلال السنة المقبلة نحو إطلاق إجراءات جديدة لتنويع ودعم القطاع السياحي، تشمل دعم الاستثمار السياحي وتعزيز الإنعاش والتسويق الملائم، وتقوية تنافسية الفاعلين السياحيين، ومراجعة العرض التكويني.
يرتقب أن تطلق الحكومة خلال السنة المقبلة، إجراءات جديدة لتنويع ودعم القطاع السياحي، تشمل أربعة جوانب أساسية يهم الأول منها مجال الاستثمار السياحي والثاني الإنعاش والتسويق الملائم، والثالث تعزيز تنافسية الفاعلين السياحيين، والرابع تكوين الموارد البشرية.
ويرتكز الشق الأول، تسجل مصادر مطلعة، على تطوير «الشركة الوطنية للهندسة السياحية» نماذج جديدة للمنتوجات السياحية وتحسين تموقع المجالات الترابية المعنية بالمشاريع السياحية المهيكلة، ولهذا الغرض ستبادر الشركة في إطار برنامج عملها لسنة 2014، إلى تحضير تقارير التخطيط الاستراتيجي الخاص بهذه المشاريع، وتحديد الوعاء العقاري من أجل إنجاز 46 مشروعا وتعبئته لفائدة 11 مشروعا. ويرتكز هذا الشق أيضا، على توقيع اتفاقيات للتثمين السياحي على مستوى 31 مدينة عتيقة، وفي هذا الصدد، أكد لحسن حداد في تصريح ل«أخبار اليوم»، «أن هذه الاتفاقيات توجد في مرحلة المناقشة مع المدن المعنية بها، وسيتم توقيع الواحدة تلو الأخرى بمجرد إنهاء تفاصيلها»، إضافة إلى التنمية المندمجة للسياحة القروية، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج «قريتي» الخاص بالنهوض بالسياحة القروية و«مدينتي» لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية والتمكين من رفع تنافسية المقاولات المغربية العاملة في مختلف القطاعات، إلى جانب مواكبة المقاولة في جهودها للتحديث ولتحسين منتوجيتها والتسريع في إدماج المعلوميات الحديثة في حياة المقاولات، وكذا دعم نشاط وتنمية المشاريع السياحية بالمغرب وتسويق المنتوج القروي كوجهة واعدة في مجال السياحة.
من جانبه، يرتكز الشق الثاني المتعلق بالإنعاش والتسويق، على وضع استراتيجية جديدة لاستغلال الآليات التي تتيحها شبكة الإنترنت وذلك عن طريق بلورة استراتيجية «إلكترونية» جديدة لتسويق المنتوج المغربي ومنحه موقعا جديدا داخل أسواق السفر، وفي هذا السياق، سجل حداد «أن هذه الاستراتيجية جاهزة، وسنشرع في تفعيلها دون أن ننتظر السنة المقبلة». ويرتقب أن يركز المكتب الوطني المغربي للسياحة مجهوده الإنعاشي خلال السنة المقبلة، على تعزيز قدرة المغرب في استقطاب شركات الأسفار السياحية سواء الكبيرة منها، أو المتوسطة أو الصغيرة، وذلك وفقا لهيكلة السوق المستهدف، إلى جانب إطلاق حملة دعائية جديدة للمغرب بمختلف الأسواق المصدرة للسياح.
في المقابل، يرتقب أن يبادر المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال سنة 2014، تسجل معطيات القانون المالي لسنة 2014، إلى تنمية وجهات ذات قدرات سياحية عالية من قبيل السعيدية، ومزاكان، والصويرة، وورزازات، بالإضافة إلى الوجهات التقليدية، وعلى رأسها مراكش، وفاس، وأكادير والدار البيضاء، إلى جانب تعزيز الربط الجوي، خاصة عبر إقامة شراكات في مجال الرحلات منخفضة التكلفة.
إلى ذلك، يطمح شق تعزيز تنافسية نسيج الفاعلين، إلى تحسين جودة سلسلة القيمة السياحية، عبر مواصلة تنفيذ الإجراءات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني للابتكار والتنافسية السياحية، والتنمية المستدامة من خلال دعم مكتسبات الاستدامة في الإطار التنظيمي المؤطر للقطاع السياحي من جهة، ووضع آليات مُواكَبة الفاعلين السياحيين من جهة أخرى، وذلك بهدف تعزيز موقع المغرب كوجهة مرجعية فيما يخص السياحة المستدامة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
من جانب آخر، يتوقع أن تواصل الحكومة في مجال تكوين الموارد البشرية المرتبطة بالمجال السياحي، تفعيل مشروع المدارس عالية الجودة المتخصصة في الميدان السياحي، وإطلاق، يضيف حداد، «الشطر الثاني للشراكة بين المعهد العالي للسياحة بطنجة ومعهد «بول بوكيز» بفرنسا بهدف مراجعة، عرض التكوين المقدم من طرف هذا الأخير وملاءمته مع حاجيات المهنيين».