رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صورة "قاتمة" عن أوضاع الطفولة في المغرب، حيث أبرز أن عددا كبيرا من الأطفال المغاربة لايزالون معرضين لمظاهر عنف متعددة. ووفق الخلاصات الأساسية، التي جاءت في مشروع تقرير المجلس حول "فعلية حقوق الطفل مسؤولية الجميع"، الذي تمت مناقشته في دورة المجلس، يوم الخميس، فإن "عددا كبيرا من الأطفال لازال عرضة لمظاهر عنف متعددة، وللأشكال الفظيعة منه بشكل خاص"، في ظل "استمرار سيادة معايير وممارسات اجتماعية ضارة بالأطفال". إلى ذلك، خلص مشروع التقرير، الذي من المرتقب أن تتم المصادقة عليه في إحدى الدورات المقبلة بعد إدخال ملاحظات أعضاء المجلس عليه، (خلص) إلى أن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل "لا يراعى بما فيه الكفاية" في البلاد، مع "استمرار أشكال التمييز ضد الأطفال بسبب الجنس أو الإعاقة أو بسبب وضعيتهم السوسيو-اقتصادية"، فيما "عدالة الأحداث في البلاد لاتزال بعيدة عن المعايير الدولية، المعمول بها في هذا المجال". كما سجل المصدر ذاته "قصورا في حماية الأطفال وحقوقهم"، وكذا "عدم مراعاة مشاركتهم بما فيه الكفاية، كحق عنصر أساسي في بناء الديمقراطية وتكوين المواطن". وفيما يتعلق بالسياسات العمومية، لفت مشروع التقرير الانتباه إلى أن السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة تتميز بطابعها القطاعي، ومحدودية تتبعها وتقييمها"، كما أنها "تعاني نقصا في التنسيق، والرؤية المندمجة، وضعف أجرأتها على المستوى الترابي". ولتجاوز ذلك، تضمن مشروع التقرير مجموعة من التوصيات منها "جعل حماية الأطفال وحقوقهم من الأولويات الوطنية، بإدماج حقوق الطفل بالملموس في السياسات العمومية"، مع "إعادة تحديد مسؤوليات، ومهام وزارة الشباب والرياضة في مجال حماية الطفولة بوضوح"، و"إنشاء أنظمة ترابية مندمجة لحماية الطفولة". علاوة على ذلك، دعا مجلس البركة إلى "تفعيل سياسة في مجال عدالة الأحداث"، تجعل الأطفال ضحايا العنف أو مرتكبيه أو الشهود عليه، يستفيدون من تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا "تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضدهم، وضد المتورطين في استغلالهم". كما حث مشروع التقرير على جعل "رؤية 2030" لإصلاح المدرسة المغربية بمثابة قانون إطار مع تضمينها إلزاما للمؤسسات بحظر كل أنواع العنف تجاه الأطفال، وتعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه من خلال التربية الجنسية، والمدنية، والصحية.
