مجلس بركة: حقوق الطفل بالمغرب يشوبها قصور وهذه توصيات للنهوض بها

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب خلال العقود الأخيرة في مجال حقوق الطفل، إلا أنه ما تزال هناك العديد من المعايير والممارسات الاجتماعية التي تلحق أضرارا كبيرة بالأطفال.
وأضاف المجلس في التقرير الذي عقد أمس الخميس، دورتة العادية 61 بالرباط، صادق من خلالها على مشروعي التقرير والرأي حول موضوع: "فعلية حقوق الطفل بالمغرب: مسؤولية الجميع"، أن عددا كبيرا من القاصرين معرضون لمختلف أشكال العنف في المجتمع، كما أن السياسات العمومية المتعلقة بالأطفال يشوبها الكثير من النّقص والقصور على صعيد التنسيق والتتبع والتقييم.
وعدد المجلس مجموعة من التوصيات، للنهوض بوضعية حقوق الطفل في المغرب، تمثلت في المقام الأول باعتماد سياسة مندمجة حقيقيّة لرعاية الطفل على المستوى الحكومي، وذلك بإدماج حقوق الطفل في السياسات العموميّة وفي التخطيط الميزانياتي لمختلف القطاعات الحكوميّة المعنية.
كما دعا المجلس إلى إدراج السياسة العمومية المندمجة لرعاية الطفولة ضمْن إطارٍ - قانونٍ يضمن لها الاستمرارية والتماسك اللازميْن، وقانون-إطار يعيد تحديد مسؤوليات ومهام مختلف الفاعلين، من بينها مهام وزارة الشباب والرياضة في مجال حماية الطفولة.
كما أوصى المجلس بأن تنصب خطط العمل المخصصة للطفولة على المستوى الجهوي، من خلال إحداث لجان جهوية وإقليمية لحماية الطفولة، ووضع آليات محلية لحمايتها والتبليغ عن حالات الأطفال المعرضين للخطر، أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، ومصاحبتها.
وعلى صعيد المصاحبة، دعا المجلس إلى مراجعة القانون 05-14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك بإدراجِ قواعد ومعايير خاصة بالاستقبال، وإدراج إلزامية التبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال.
كما يوصي باعتمادِ سياسة للعدالة ملائمة للأطفال تنطوي على تدابير بديلة للحرمان من الحرية، ومؤسسات الرعاية، والحماية الفعلية ضد الاعتداء، والعقوبات الشديدة ضد مرتكبي أعمال العنف واستغلال الأطفال.
كما اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في السياق ذاته، مجموعة من التوصيات الرامية إلى حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال، وضمان ولُوجهم إلى العلاجات، وتحسين اندماجهم في الفضاء المدرسي، وتعزيز رفاههم من خلال تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية.
وفي الختام، شدد مجلس بركة على ضرورة المصاحَبة المؤسساتية، عن طريقِ إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي يتعيّن عليه، بالخصوص، أن يساهم في النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا من خلال إحداث آلية مستقلّة للتظلّم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمّتها مراقبة حقوق الطفل، ومؤهلة لتلقي ومعالجة الشكايات الواردة من الأطفال.