المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإحداث لجان جهوية لحماية الطفولة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس بالرباط، بإحداث لجان جهوية لحماية الطفولة، تعنى بترجمة السياسة المندمجة لحماية الطفولة إلى مخططات عمل، وبتنسيق الأعمال ووضع الميزانيات السنوية، ورصد الاعتمادات وتتبع وتقييم المنجزات في مجال حماية الطفولة.
وأوضح المجلس، في مشروع رأي حول «فعلية حقوق الطفل بالمغرب : مسؤولية الجميع» صادق عليه خلال اجتماع الدورة العادية الواحدة والستين لجمعيته العامة، أن هذه الهيئة يجب أن تكون متعددة الأطراف، وتسند رئاستها إلى رئيس الجهة، وتضم في عضويتها الوالي وممثلي القطاعات الوزارية اللامتمركزة وممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وعن المنظمات غير الحكومية.
واعتبر التقرير أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقود الأخيرة في مجال حقوق الطفل، إلا أنه لا تزال هناك العديد من المعايير والممارسات الاجتماعية التي تلحق أضرارا كبيرة بالأطفال، و أن عددا كبيرا من القاصرين معرضون لمختلف أشكال العنف في المجتمع، كما أن السياسات العمومية المتعلقة بالأطفال يشوبها الكثير من النقص والقصور على صعيد التنسيق والتتبع والتقييم. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس باعتماد سياسة مندمجة حقيقية لرعاية الطفل على المستوى الحكومي، عبر إدماج حقوق الطفل في السياسات العمومية والتخطيط الميزانياتي لمختلف القطاعات الحكومية المعنية. ويدعو المجلس إلى إدراج السياسة العمومية المندمجة لرعاية الطفولة ضمن قانون-إطار يضمن لها الاستمرارية والتماسك اللازمين، ويعيد تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين ومهامهم، من بينها مهام وزارة الشباب والرياضة في مجال حماية الطفولة.
وبخصوص المصاحبة القانونية، يدعو المجلس إلى مراجعة القانون 05-14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك بإدراج قواعد ومعايير خاصة بالاستقبال، وإدراج إلزامية التبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال. ويوصي أيضا باعتماد سياسة للعدالة ملائمة للأطفال، تنطوي على تدابير بديلة للحرمان من الحرية والوضع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والحماية الفعلية ضد الاعتداء، والعقوبات الشديدة ضد مرتكبي أعمال العنف واستغلال الأطفال.
ويقترح المجلس، في السياق ذاته، مجموعة من التوصيات الرامية إلى حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال، وضمان ولوجهم إلى العلاجات، وتحسين اندماجهم في الفضاء المدرسي، وتعزيز رفاههم من خلال تشجيع مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية. وفي ما يتعلق بالمصاحبة المؤسساتية، شدد التقرير، على ضرورة اضطلاع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالمساهمة في النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطفولة، وعلى إحداث آلية مستقلة للتظلم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توكل إليها مهمة مراقبة حقوق الطفل، وتلقي ومعالجة الشكايات الواردة من الأطفال.
وعلى صعيد آخر، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع الرأي المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال في الجانب الاجتماعي، وهو التقرير الثالث ضمن سلسلة التقارير التي يعدها المجلس حول موضوع المساواة. ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا المشروع خلال الدورة الثانية والستين للمجلس التي ستنعقد في 26 ماي المقبل.