فدرالية الناشرين: انحرافات بانكيمون يمكن أن تدخل المنطقة إلى المجهول

في أول اجتماع عادي لها بعد التصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" التي وصف فيها الصحراء المغربية بالمحتلة، اعتبرت فدرالية الناشرين في اجتماع مكتب التنفيذي يوم الاثنين 28 مارس 2016 أن الأمين العام للأمم المتحدة خرج عن حياده بوصف المغرب بالدولة المحتلة للأقاليم الجنوبية، وانخراطه في مسلسل مواجهة لا علاقة له بالدور المفروض أن يلعبه في التشجيع على إيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه لقضية الصحراء والذي تم تبنيه كخيار منذ 2007 من طرف مجلس الأمن الدولي".
خبراء ومهنيون يكشفون عيوب قانون الصحافة والنشر
وأعلن بلاغ فدرالية الناشرين شجبه لما وصفها بالانحرافات التي يمكن أن تدخل المنطقة إلى المجهول، معتبرا أن المدخل الجدي لإنهاء هذا النزاع المفتعل هو انخراط كل الأطراف في مسلسل تسوية سياسية قدم فيها المغرب تنازلا هو عبارة عن مقترح أقرب إلى الإنصاف، وهو مشروع الحكم الذاتي الذي يعتبر شكلا من أشكال تقرير المصير"
وأضاف البلاغ "دعما للقناعات الوحدوية للناشرين المغاربة، فقد قرر المكتب التنفيذي أن يعقد اجتماع مجلسه الفيدرالي في ماي المقبل بمدينة العيون كتدشين لسلسلة اجتماعات دورية في الأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة لتأسيس أول فرع جهوي للفيدرالية بعاصمة الصحراء"
في موضوع آخر، حملت فدرالية الناشرين وزارة الاتصال مسؤولية "تهريب العقوبات السالبة للحرية للقانون الجنائي وعرضها على لجنة العدل والتشريع، مع محاولة تسويغها بمبررات واهية، مما يسيء ليس للناشرين أو الصحافيين فقط، ولكن لحق المجتمع في إعلام حر ومتعدد، ولصورة بلادنا الحقوقية التي تعتبر الكثير من التراجعات في مشروع قانون الصحافة هدية لخصوم المملكة، الذين سيركبون عليها كحق سيريدون به باطلاً"، يقول البلاغ، مبرزا أن "تزامن هذا الموعد مع السقف السياسي لما بعد 2011، كان بالإمكان أن ينجز فيه المغرب في مجال حرية التعبير خطوة حاسمة على مستوى النصوص، كبداية لتطوير الممارسة في مجال التقاضي، ولكن تم إخلافه للأسف".
ولم تغب عن اجتماع المكتب التطورات التي تعرفها الأزمة الاقتصادية للمقاولات الصحافية، والحيف الذي يتعمق شيئا فشيئا في ما يتعلق بالنزول المخيف لحصة الصحافة الورقية من رقم المعاملات الإجمالي للإشهار، بسبب عدم تقدير تأثيرها الحقيقي وكذا الوضعية البالغة الصعوبة بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي وجدت نفسها، رغم قوة انتشارها، أمام نموذج اقتصادي يكاد يكون مستحيلا لخلق مقاولات رقمية مهيكلة في ظل أسعار هزيلة للإشهار، ومنافسة مستحيلة مع فاعلين عالميين (غوغل- فايس بوك- انستغرام...) بحيث يتم اللجوء إليهم للإعلان في المواقع الإلكترونية المغربية.
وأمام هذا الوضع، قرر المكتب التنفيذي أن يطلق حملة تحسيس واسعة لدى جميع الشركاء وخصوصا المعلنين ووكالات الإشهار، وذلك في إطار توضيح حقيقة السوق وتبديد سوء الفهم بخصوص قطاع حيوي بالنسبة للبناء الديموقراطي في بلادنا، والذي "لا يمكن أن نضمن استمراره واستقلاليته وتعدديته بدون بيئة اقتصادية عقلانية لصحافة مهنية ومواطنة"، يقول البلاغ.
إلى ذلك، ثمن المكتب التنفيذي الاتفاقية التي وقعتها وكالة المغرب العربي للأنباء مع الفيدرالية، والتي ستستفيد بموجبها الصحف الإلكترونية المؤهلة للدعم العمومي من خدمات «لاماب» بالمجان، معتبراً هذا العرض من الوكالة مساهمة سخية في تجويد مضمون الإعلام الإلكتروني ببلادنا، داعياً كل المواقع المهيكلة، عضوة كانت في الفيدرالية أم لا، إلى أن تتصل بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف للاستفادة من هذه الخدمات.