كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الإثنين، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية، حيث قالت إنها بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. ووفق وكالة بلومبرج، تُعد هذه أول مرة في التاريخ التي تعلن فيها الخزانة الأميركية عن الاستثمارات السعودية لديها. وما أعلنته وزارة الخزانة هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولاياتالمتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار)، مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتعاني السعودية في الوقت الراهن، وهي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً ب 98 مليار دولار العام الماضي. وبلغت استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار). وهددت السعودية مؤخراً ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولاياتالمتحدة تصل قيمتها ل 750 مليار دولار، في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
