بعد إقفالها بإحكام لأكثر من أربعين عاما فتحت الخزانة الأميركية باب المعلومات الخاص بحيازات السعودية من سنداتها، وذلك استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي. وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الخزانة، تمتلك المملكة ما يقارب 117 مليار دولار من سندات الخزانة حتى نهاية مارس، منخفضة من القمة التي وصلت لها في يناير عند 123 مليار وستمئة مليون دولار. يشار إلى أن 117 مليار دولار، يعني أن حيازات السعودية من السندات الأميركية فقط تعادل تقريبا حجم اقتصاد المغرب. ويعني أيضا أنه يساوي تقريبا حجم استثمارات دول الخليج في السندات الأميركية مجتمعة البالغة 120 مليار دولار. ويمثل استثمار السعودية المباشر في السندات الأميركية نحو عشرين في المئة من إجمالي احتياطياتها البالغة خمسمئة وسبعة وثمانين مليار دولار، أما بقية الاستثمارات فتنقسم على النحو الآتي: الاستثمارات في أوراق مالية أخرى تستحوذ على أكثر من 46% من إجمالي الاحتياطيات اثنان وثلاثون في المئة منها تمثل نقد أجنبي وودائع في الخارج، ونحو 2% تندرج تحت بنود أخرى.
