تواترت توقعات كبرى شركات الأبحاث السعودية والعربية، حول فائض الميزانية السعودية للعام الجاري 2013، والمقبل 2014، والتي أجمعت في معظمها على تراجع ليس بالقليل في الفائض، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. استندا إلى توقعات شركات أبحاث واستشارات مالية كبيرة في السعودة والشرق الأوسط، فقد بلغ متوسط تلك التوقعات، لفائض الميزانية السعودية للعام الجاري 2013 نحو 209 مليار ريال (55.7 مليار دولار)، تمثل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته، وفائض متوقع بنحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في العام المقبل 2014، تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وهو ما يعني تراجع الفائض بنحو 30% في عام 2014، مقارنة بعام 2013. وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن تسجل ميزانيات الدول العربية المصدرة للنفط، وعلى رأسها السعودية، عجزا بحلول العام 2016، نتيجة لزيادة الإنفاق العام، ما يعني تراجع الفوائض المحققة بميزانيات تلك الدول تدريجيا إلى أن تنتهي إلى تحقيق عجز بحلول 2016، في حال صدقت توقعات صندوق النقد، والتي بُنيت على أساس اعتماد تلك الدول على نفس الاستراتيجيات التي تعمل وفقها حاليا. وجاء متوسط توقعات الإيرادات السعودية لعام 2013، نحو 1.109 تريليون ريال، و 1.116 تريليون ريال في 2014، بينما المصروفات 900 مليار ريال في 2013، و966 مليار ريال في 2014، بزيادة في الإنفاق 7%. وتباينت الآراء حول تحقيق الميزانية السعودية عجزا اعتبارا من العام 2016 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وقدرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية للعام 2013، بإيرادات تبلغ 829 مليار ريال، ومصروفات 820 مليار ريال، متوقعة تحقيق فائض بحدود 9 مليارات ريال. وتعتمد السعودية بشكل رئيس في إيراداتها على النفط كونها أكبر مصدر له في العالم، وعادة ما تأتي الأرقام الفعلية للميزانية أعلى من المقدرة من قبل الدولة كونها تبني الميزانيات على أسعار نفط منخفضة بشكل كبير.
