الUNTM يثمن حصيلة الحكومة ويدعو للتصويت على المصباح

ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حصيلة حكومة عبد الإله ابن كيران، ونوه بقرارتها في المجال الاجتماعي، كما دعا إلى الانخراط بقوة وفعالية ومسؤولية في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل، إلى جانب مرشحي ومرشحات حزب العدالة والتنمية.
وعبر الاتحاد الذي يرأسه عبد الإله الحلوطي، في بيان صادر عن أمانته العامة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن "دعمه الصريح والواضح لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، لما حققه من إنجازات على المستوى الاجتماعي ولما أثبته وزراءه في هذه التجربة الحكومية من مصداقية وشفافية ونضالية وتضحية دون سعي وراء المكاسب الخاصة والمصالح الضيقة"، على حد تعبير البيان.
واعتبر أن المحطة الانتخابية المقبلة تعد "فرصة لاختيار ممثلي الأمة للإسهام في إرساء قواعد الاختيار الديمقراطي وتحصينها"، فيما دعا كافة مناضليه والمتعاطفين معه إلى المشاركة المكثفة في التصويت يوم 7 أكتوبر المقبل، باعتباره فرصة للقيام بالواجب الوطني.
وأشادت النقابة المذكورة بانجازات الحكومة في المجال الاجتماعي، خاصة "الرفع من الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص"، و"تخفيض أثمنة عدد كبير من الأدوية"، و"الزيادة في الحد لأدنى للمعاشات"، و"إحداث التعويض عن فقدان الشغل"، إضافة إلى "تخصيص الدعم لفائدة الأرامل"، و"تسوية ملف المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين لم يستوفوا 3240 يوما من الانخراط".
كما ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "مراجعة قانون حوادث الشغل"، و"إخراج مشروع قانون بشأن التغطية الصحية للوالدين"، و"إخراج مشروع قانون التقاعد ومشروع قانون التغطية الصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الأجراء"، وكذا ب "الرفع من ميزانية صندوق التماسك الاجتماعي"، و"وضع ميزانية لدعم مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة"، "الرفع من منحة الطلبة"، و"توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة"، و"إرساء التغطية الصحية راميد لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود".
واعتبر البيان أن هذا الموقف يأتي "تأكيدا على استمرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دعم خيار الإصلاح والوقوف إلى جانب قضايا المواطنين عامة والمأجورين والمهنيين وفئات المجتمع المتضررة، بكل التزام ومسؤولية ووفق ما تسمح به التشريعات الدستورية والخيارات الديمقراطية".
كما وصفه بأنه ينسجم "مع منهج هيت القائمة على الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة، والمبادئ والمنطلقات التي تشكل مرجعية العمل النقابي الاتحاد ورؤيته، والتي مافتئ يلتزم بها وعلى أساسها يراقب مواقفه ونضالاته"، وأنه ينطلق من "من مسؤوليته التاريخية ودوره كفاعل اجتماعي شارك ويشارك بكل التزام ومسؤولية في السياسات".