نقابة الحلوطي تُطالب بزيادة 400 درهما في الأجور و ورفع منحة الولادة

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية، الحكومة بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين العموميين من السلم 6 إلى السلم 10 وللمستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة، وطالبت المركزية النقابية في مذكرة مطلبية جديدة توصل بها "الأول" بتحمل الحكومة للاقتطاعات الإضافية لفائدة نظام المعاشات المدنية بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص بالمعاشات المدنية. و الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم ورفع الحد الأدنى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهما سنويا، وإصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين حكامة صناديقها، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبخصوص القطاع الخاص فقد طالب الاتحاد الوطني برفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة ومماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاعات الصناعية و التجارية و الخدماتية . كما دعت النقابة في مذكرتها المطلبية إل مأسسة الحوار الاجتماعي وتخصيص جولتين له في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية التركيب.
وحسب المذكرة فإن نقابة الحلوطي تُطالب برفع التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهما في الشهر عن كل طفل و رفع منحة الولادة من 150 درهما إلى 1000 درهما عن كل ولادة. إضافة إلى فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات و السلاليم الدنيا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والهيآت المماثلة، مع إحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية و حذف السلم 7، وبالموازاة مع هذه المطالب المادية دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى ضرورة إصلاح منظومة الأجور وتقليص الفوارق بينها.