أكد صندوق النقد الدولي٬ أول أمس الثلاثاء٬ أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في المجالين الاقتصادي والجبائي "ملائمة" لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الراهنة٬ التي تأتي في سياق يتميز بتنامي المطالب الاجتماعية الضاغطة. وشدد أعضاء المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي٬ في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2012 مع المغرب٬ أن "برنامج الحكومة في مجال دعم السياسة الجبائية والسياسات النقدية والمالية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم التنافسية وتحقيق نمو شامل (...) ملائم لمواجهة هذه التحديات. وكانت بعثة للصندوق، قامت بزيارة للمغرب في دجنبر الماضي أجرت خلالها هذه المشاورات٬ بتعاون مع السلطات المغربية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى احتمال تسجيل تباطؤ في نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2012 بنسبة 3٬2 في المائة٬ بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي٬ في وقت ينبغي أن يظل الناتج الداخلي الخام خارج القطاع الفلاحي قويا في حدود 4٬5 في المائة. وبهذه المناسبة٬ أشاد المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي بالسياسة الجبائية المعتمدة برسم ميزانية 2013، التي تروم تحقيق نمو اقتصادي٬ منوها٬ في هذا الصدد٬ بالسياسات الماكرو اقتصادية "السليمة" التي مكنت المغرب، خلال السنوات العشر الأخيرة من تحقيق نمو قوي٬ ومعدل تضخم ضعيف٬ وتقليص نسبة الفقر٬ رغم استمرار ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب. كما أشاد أعضاء المجلس بالتدابير المتخذة من أجل إصلاح نظام المقاصة٬ داعين السلطات المغربية إلى "التقدم" في هذا الورش من أجل إعادة هيكلة النظام الجبائي على المدى المتوسط٬ واستهداف أفضل للفئات الهشة من المواطنين. وفي سياق متصل٬ أكد صندوق النقد الدولي أهمية "السير قدما في إصلاح نظام التقاعد بغية تأمين استمراريته"٬ من خلال التشجيع على اعتماد "مقاربة حذرة" للامركزية الجبائية لتفادي الأخطار الجبائية. وفي المجال النقدي٬ دعا الصندوق السلطات المغربية إلى"اعتماد مرونة أكبر في معدل الصرف" من أجل تعزيز التنافسية الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأبرز أن المغرب حقق "تطورا ملموسا"، خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الاجتماعية٬ مؤكدا الحاجة لجهود أكبر لتحقيق تنمية قوية وشاملة٬ خصوصا من خلال النهوض بقطاع التشغيل٬ سيما في صفوف الشباب٬ والتقليص من التفاوت في العائدات٬ تحقيق ولوج أكبر للصحة والتعليم".
