هل يلدغ بنكيران من جحر اليازمي مرتين؟

تصاعدت مطالب داخل التحالف الحكومي بضرورة إحالة مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، بعد انتهاء عمل اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تعديلات عليه هذا الأسبوع.
على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء ملاحظاته في شأن النص الحكومي باعتباره الجهة المكلفة بمراقبة مدى احترام معايير حقوق الإنسان داخل المملكة. المصادر ذاتها بررت الدعوة إلى اللجوء إلى مجلس اليازمي بالحرص على تجنب تكرار سيناريو قانون حصانة العسكر، الذي نجحت المعارضة في إحراج الحكومة بسببه، بعدما أحالت المشروع على المجلس الوطني الذي أبدى ملاحظات تنتقد الفصل السابع الذي كان يعفي العسكر من المتابعات القضائية أثناء ممارستهم لمهامهم. ولم تستبعد مصادر «أخبار اليوم» أن يبقي بنكيران على مسافة فاصلة بين الحكومة ومجلس اليازمي لضمان الاستقلالية عن مؤسسات الحكامة.