شهادة طبية مزورة وراء اعتقال طبيب بطنجة

أمرت النيابة العامة بابتدائية طنجة، بداية الأسبوع الجاري، باعتقال طبيب يباشر مهامه بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، للتحقيق معه بعد تورطه في تسليم شواهد طبية كاذبة ومزورة مقابل مبالغ مالية.
ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة تهما تتعلق ب"الارتشاء وقبول عرض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفة ينظمها القانون وإعطاء شهادة طبية كاذبة"، وذلك بعد توقيفه، إثر كمين نصبه له خبير محاسب بتنسيق مع النيابة العامة، حيث توجه الخبير إلى الطبيب وأبدى له رغبة في الحصول على شهادة طبية، ليلبي الطبيب طلب الخبير، حيث سلمه شهادة طبية تؤكد مدة العجز لديه في 25 يوما، دون أن تبدو على جسده أية علامات للاعتداء أو الضرب، وهي المدة التي تخول لحامل الشهادة متابعة أي متقاض يقف ضده أمام القضاء.
واعتزم الخبير المحاسب الإيقاع بالطبيب، بعدما سلم لزوجته شهادة طبية بلغت مدة العجز بها إلى أكثر من 30 يوما، لتتقدم الزوجة بشكاية ضد زوجها، أرفقتها بالشهادة الطبية المسلمة لها، تتهمه فيها بالضرب والجرح، فتم وضعه رهن الحراسة النظرية، ليشكك أمام ممثل النيابة العامة في مصداقية تلك الشهادة، ووعد باستدراج الطبيب والحصول على شهادة طبية رغم سلامته من أي إصابات جسدية.
وقد تمكن الخبير من استدراج الطبيب، والحصول على شهادة طبية مزورة، مؤكدا بذلك للنيابة العامة أن زوجته لفقت اليه تهمة الضرب والجرح بناء على شهادة مزورة بلغت مدة العجز بها 34 يوما، لتعطي النيابة العامة أمرا للشرطة لاعتقال الطبيب ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن ترتئي إخلاء سبيله مساء اليوم نفسه، ومتابعته في حالة سراح.