فضيحة..اتهامات لمعلم بالاعتداء الجنسي على طفلة ذات 5 سنوات

بعد أقل من أسبوع على اتهام حارس عام بالتحرش الجنسي بتلاميذ القسم الداخلي، انفجرت في بومية، إقليم ميدلت، فضيحة أخرى اتُهم فيها أستاذ للتعليم الأولي(ح.ي) بالاعتداء الجنسي على طفلة لا يتعدى عمرها خمس سنوات.
أثارت ردود فعل غاضبة، صباح أمس الاثنين، حيث خرجت مسيرة لكل تلاميذ ثانوية موسى بن نصير في الشارع، كما نظموا وقفة أمام مدرسة الضحية.
وانكشفت الفضيحة عندما قرّر والد الضحية توجيه شكاية إلى نيابة وزارة التربية الوطنية بميدلت، يوم الجمعة الماضي، يؤكد فيها أن ابنته تعرضت لاعتداء جنسي متكرر من قبل مُدرّس في التعليم الأولي، ويهددها بالضرب إن هي أخبرت أمها، وفي 20 دجنبر الجاري «أخبرت أمها بأنها تتعرض لاعتداء جنسي باستعمال اليد، حيث يقوم باستدعائها خلف التلاميذ وإدخال أصبع يده في قبلها ودبرها إلى حد الألم»، مما «تسبب في ضرر نفسي وجسدي لابنتي»، وأوضحت الشكاية أن المتهم كان يستغل «ذهاب ابنتي إلى المرحاض ومساعدتها على إقفال أزرار سروالها ليقوم بهذا السلوك الشنيع»، كما أن المتهم كان «يسألها عن الزواج وعن إنجاب الأطفال، لتجيبه بلا، لأنها صغيرة السن ولا ترغب في ذلك».
والد الضحية، سعيد بوستة(أستاذ بالثانوي) أوضح ل «أخبار اليوم» أن ابنته كشفت لأمّها في البداية، أن المتهم كان يعتدي عليها باستمرار وليست مرة أو مرتين، من خلال إدخال أصبعه في دبرها وقبلها. وأكد هو نفسه أنه استمع لشهادات أطفال، أكدوا لوالد الضحية ما كان يفعله الأستاذ داخل القسم بالطفلة فردوس. وقال إنه «لن أسامح في الشرف»، وطلب عون ودعم الجمعيات التي تهتم بحقوق الأطفال إلى مساندته.
بالمقابل، نفى المُتهم(ح.ي) المنسوب إليه، وقال ل «أخبار اليوم» إن الملف مفبرك ويستهدف سُمعته كما سُمعة المدرسة التي يُدرس بها»، وأضاف أن والد الضحية «لا يتوفر على شهادة طبية تؤكد ما مزاعمه»، مؤكدا أن جهات وراءه «تريد الانتقام من المدرسة، لأنها لا تدرّس القرآن والعربية، وتقتصر على تدريس الأمازيغية والفرنسية والرياضيات».
وأضاف المتهم أنه بصفته «منتخب جماعي عن الاتحاد الاشتراكي يواجه حملة شعواء من منافسين له»، مشيرا إلى «العدالة والتنمية»، لكن والد الضحية نفى أن يكون له «أي انتماء حزبي أو نقابي يبرّر مزاعم المتهم». وأردف «بنتي صغيرة ولا تعرف الكذب، كما أن تلميذات معها أكدن أفعال المتهم الشنيعة».
وبخصوص الشهادة الطبية، أوضح والد الضحية أنه «يحاول الحصول عليها منذ أول أمس السبت»، وأكد أنه حصل على إذن من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية من أجل إجراء خبرة طبية لابنته، لكن الطبيبة المسؤولة في مستشفى ميدلت تتردد في ذلك حتى صباح أمس الاثنين.
من جهته، قال المتهم إنه «منذ 10 سنوات وهو يُدرس في مدرسة «كُم» التي كانت قد أسّسها البنك المغربي للتجارة الخارجية، ثم سلّمها بعد خمس سنوات من العمل إلى نيابة التربية الوطنية بميدلت. وأضاف «أنا متزوج وأب لطفلين، وأُنفي هذا السلوك المرضي بشكل مطلق».
وبعثت نيابة التعليم بميدلت لجنة إلى بومية يوم السبت الأخير للاستماع إلى الطفلة فردوس ووالد الضحية، وكذا المتهم ومدير المدرسة التي يُدرس بها، إلا أن والد الضحية أبرز أنه غير راض على طريقة عملها، لأنها «عوض أن تدقق في الواقعة، كانت تطلب مني أن أتسامح مع من أساء لشرف ابنتي»، وأردف «لا تسامح في الشرف». واستمعت الضابطة القضائية كذلك إلى المتهم والضحية ووالدها، بحيث أنجزت محضرا حول الواقعة. ويتوقع أن يُحال الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميدلت للنظر في حيثياته.