صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بجزر الغش، وذلك بالتزامن مع أول يوم في امتحانات السنة الثانية باكالوريا. وقال البرجاوي، في الجلسة التشريعية التي خصصت للمصادقة على النص إن هذا المشروع يهدف إلى "ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص"، وكذا إعطاء تعريف لمفهوم الغش مع تحديد بعض الحالات التي تعتبر بمثابة غش، وذلك قصد تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية"، يورد الوزير. ويتضمن النص الجديد تحديدا للفضاءات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والتي يمكن أن ترتكب فيها حالاتالغش سواء من طرف المترشحات أو المترشحين أو المسؤولين أو كل متدخل أو مشارك في عملية الامتحان على مستوى جميع مراحله، كما يتضمن " التنصيص على اعتبار النتائج النهائية للامتحانات المعلن عنها من طرف لجنة المداولات بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن"، وفق توضيحات البرجاوي. و ينص مشروع القانون كذلك على أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، تعتبر من أفعال الغش، إضافة إلى تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية. وكانت الفرق البرلمانية قد نجحت في إدخال تعديلات تلغي العقوبات الحبسية في حق التلاميذ الغشاشين، واستبدالها بعقوبات تربوية، في ما تعتبر أفعال المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، تستوجب عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. وكبديل عن العقوبات السالبة للحرية، صادق مجلس النواب على منح الغشاشين عقوبات اعتبرتها تربوية، منها منح نقطة الصفر الموجبة للرسوب لكل من ثبت غشه، فضلا عن الإقصاء من اجتياز الامتحان السنة المقبلة، ثم المنع من استكمال امتحان باقي المواد.
