عقبات أمام مشروع الجهوية المتقدمة

مما لا شك فيه أن دستور 2011 وضع المبادئ الأساسية للشروع في بناء نظام جهوي حقيقي في المغرب، بحيث نص الفصل الأول من الدستور على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
وإذا كان الباب التاسع من الدستور (من الفصل 135 إلى الفصل 146) قد حسم في العديد من المبادئ والمرتكزات، التي تم استحضار فلسفتها من طرف المُشرّع وهو يضع القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة، فإن جزءا من النخبة السياسية لازال متشبعا بثقافة سياسية قديمة، لا تستجيب للشروط المطلوبة لإحداث التحول الضروري لإنجاز النقلة المنتظرة من الناحية الديمقراطية والمؤسساتية بعد انتخابات 4 شتنبر، وبعد تشكيل المجالس الجهوية الجديدة.
إن التنزيل الفعلي للجهوية المنتظرة ينبغي أن ينتبه إلى عمق الاختلالات التي شكلت عائقا أمام التنمية المحلية، بغية تجاوزها وفق منهجية متدرجة في ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة.
لقد حسم الدستور في انتخاب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، كما نص على تسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية، واعتبر أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، وأناط برؤساء مجالس الجهات مسؤولية تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وهي مسؤولية محورية تتطلب توفير الشروط المؤسساتية اللازمة لمؤسسة الرئيس ومكتب المجلس ليقوم كل واحد بدوره على الوجه الأكمل.
هناك حاجة إلى فتح نقاش صريح حول المستلزمات المطلوبة للنجاح في بناء النظام الجهوي اللائق بالتحول الديمقراطي الذي يصر المغاربة على إنجازه، رغم ثقل التراكمات السلبية التي تحيط بتجربة اللامركزية في المغرب.
ينبغي أن نؤكد أن ورش الجهوية المتقدمة لا يمكن أن يكتب له النجاح، إلا بإقرار علاقة جديدة مع الولاة والعمال تتجاوز بالتدريج طبيعة العلاقة التي كانت سائدة في المرحلة السابقة، نحو علاقة جديدة مبنية بالدرجة الأولى على احترام فلسفة الدستور التي أعلت من قيمة الصوت الانتخابي، وجعلت الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة إلى الجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. بينما أناطت بالولاة والعمال مهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، باعتبارهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
إن طبيعة العلاقة ينبغي أن تستند على مبدأ التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، وكل خلاف يرجع فيه إلى القضاء أو إلى تحكيم السلطة التنفيذية.
إن التطور المؤسساتي والديمقراطي في المغرب أصبح خيارا لا رجعة فيه، وهو ما ينتظر من خلال التنزيل الفعلي لمقتضيات الجهوية المتقدمة في مجموع التراب الوطني، ومن نافلة القول التذكير بأن نجاح هذا المشروع هو الكفيل بإقناع الجميع بمقتضيات الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتباره خيارا ديمقراطيا مستقبليا جديا، وليس مناورة للاستهلاك الخارجي.