أبرز تحديات 2016

نودع سنة 2015 بآلامها وآمالها، ونستقبل عام 2015 بتحديات جديدة..من أبرز التحديات المطروحة على جدول الأعمال الوطني ذلك المشروع الكبير المتعلق بإعادة هيكلة الدولة وفق منظور جديد للجهات والجماعات الترابية في علاقتها بالدولة المركزية.
يبقى أهم حدث شهدته سنة 2015 بالمغرب هو تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية يوم 4 أيلول/سبتمبر وما تلاه من مؤسسات ترابية جديدة توجت بانتخاب مجلس المستشارين . لقد نجح المغرب في كسب رهان هذه الانتخابات بعد مسلسل تشاوري طويل بين الطبقة السياسية حول القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية.
علينا أن نعترف بأن الدستور المغربي الجديد وضع المبادئ الأساسية للشروع في بناء النظام الجهوي، بحيث نص الفصل الأول من الدستور على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
وإذا كان الباب التاسع من الدستور( من الفصل 135 إلى الفصل 146) قد حسم في العديد من المبادئ والمرتكزات التي تم استحضار فلسفتها من طرف المشرع وهو يضع القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة، فإن جزءا من النخبة السياسية لازال متشبعا بثقافة سياسية لا تستجيب للشروط المطلوبة لإحداث التحول الضروري لإنجاز النقلة المنتظرة من الناحية الديمقراطية والمؤسساتية بعد الانتخابات الأخيرة.
إن التنزيل الفعلي للجهوية المنتظرة ينبغي أن تنطلق من تعزيز ما راكمته التجربة المحلية من مكتسبات، وأن تجيب أيضا على ما سجلته من اختلالات تعوق التنمية المحلية بغية تجاوزها وفق منهجية متدرجة في نقل اختصاصات المركز إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى. لقد حسم الدستور في انتخاب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر كما نص على تسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية واعتبر بأن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، وأناط برؤساء مجالس الجهات مسؤولية تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وهي مسؤولية محورية تتطلب توفير الشروط المؤسساتية اللازمة لمؤسسة الرئيس ليقوم بدوره على الوجه الأكمل..
هناك حاجة لفتح نقاش عمومي حول المستلزمات المطلوبة للنجاح في بناء النظام الجهوي اللائق بالتحول الديمقراطي الذي يصر المغاربة على إنجازه رغم ثقل التراكمات السلبية التي تحيط بالتجربة الحالية.
لا يمكن لتفعيل ورش الجهوية أن يتحقق بنجاح، إلا بإقرار علاقة جديدة مع الولاة والعمال تتجاوز بالتدريج طبيعة العلاقة التي كانت سائدة في المرحلة السابقة وهي علاقة مبنية بالدرجة الأولى على احترام فلسفة الدستور التي أعلت من قيمة الصوت الانتخابي، وجعلت الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. بينما أناطت بالولاة والعمال مهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، باعتبارهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
إن طبيعة العلاقة بناء على ما سبق ينبغي أن تستند على مبدأ التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وكل خلاف يرجع فيه إلى القضاء أو إلى تحكيم رئاسة الحكومة..
التحدي الثاني الذي يرتسم أمام المغاربة، هو تحدي الحفاظ على استثنائيتهم في المنطقة بالاستمرار في مسيرة الإصلاح في ظل الاستقرار..
إن تحصين البلاد من خطر الإرهاب لا يمر فقط عبر عمل الأجهزة الأمنية التي أبانت على مؤهلات عالية في هذا الباب، ولكن يمر بالتأكيد عبر مقاربة شمولية يوجد في مركزها النجاح في ترسيخ قيمة الديموقراطية وأدوات الحكم الجيد.
إن التهديد الإرهابي لا يستثني أحدا، وقد أضحت داعش محل استقطاب للكثيرين، وبغض النظر عن الالتباسات التي تحيط بنشأة هذا التنظيم المتطرف وعن الأسئلة المطروحة حول من يدعم داعش وكيف نجحت؟ فإن الأمر الواقع أمامنا هو أن هذه الظاهرة موجودة وباتت تمثل جاذبية للعديد من الشباب المتحمس..
المفارقة أن العالم يشن حربا على الإرهاب دون أن ينتبه إلى العلاقة الحميمية بين انتكاسة المسارات الديمقراطية وانتعاش خطاب الإرهاب والتطرف.. ففي الوقت الذي يئن فيه رئيس منتخب من ظلم السجن ويشكو رفاقه من عذابات السجون وويلاتها، تفاخر داعش وأخواتها بإنجازاتها على الأرض وتتهكم من ديمقراطية الوهم التي جاء بها الغرب وشارك فيها الإسلاميون لتوصل بعضهم إلى السجن وتضع بعضهم الآخر على هامش السلطة وتقنع البعض الآخر بالفتات..هذا المنطق البسيط هو الرائج اليوم في دعاية الدواعش.. ولذلك فإن الحرب على الإرهاب وتحصين البلاد من مخاطره يمر عبرمقاربة شمولية لا مفر فيها من ترسيخ المسار الديموقراطي وتعميق ممارسته على أرض الواقع..