التوفيق يُفرج أخيرا عن "دركي" الأوقاف

قال إنه سيكون مجرّد "شاهد" وإن الأوقاف تعاني من عصابات متخصصة
أخيرا وبعد تسع سنوات من صدور التعليمات الملكية بإحداث مجلس أعلى لمراقبة مالية الأوقاف، وبعد وفاة أول رئيس عيّنه الملك لهذا المجلس، الراحل أحمد رمزي، ووفاة الأمين العام للحكومة الذي أشرف على وضع أرضيته القانونية، الراحل عبد الصادق ربيع؛ ستتمكّن هذه المؤسسة الرقابية الجديدة من الشروع في ممارسة عملها، وافتحاص الحسابات المالية وطريقة تدبير الممتلكات الوقفية، والتي يعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المكلّف بتدبيرها.
وأوضح وزير الأوقاف في ندوة صحافية عقدها صباح أمس الأربعاء، أن 10 في المائة من الأملاك الوقفية فيها مشاكل قضائية "لان صبغة القدسية ضاعت من بعض الناس، وكنا نعاني من عصابات منظمة تقوم بالتعرض كلما قررنا القيام بمعاوضة"، عصابات أوضح الوزير أنها كانت تقوم بالتعرض على كل عملية بيع (معاوضة) تقدم عليها الوزارة، ويعرقلونها لابتزاز الطرف الذي يريد الحصول على تلك الأرض. "لكن مع المقتضيات القانونية الجديدة للمحافظة العقارية تجاوزنا الأمر لان من يدعي ولا يثبت يؤدي" يقول التوفيق.
"الأوقاف أصبحت وزارة في هذا العصر وكانت دائماً تحت إمرة الناظر الأعظم، وهو أمير المؤمنين كما هو الإمام الأكبر الذي ينوب عنه الأئمة في المساجد، وأصبح الوزير هو الذي يشرف على المداخيل والمصارف ويوقع على الصفقات والشيكات وغير ذلك، ولا احد يحاسبه من خارج وزارة الأوقاف، ولهذا أحدث هذا المجلس لكي يصون بشهادته وتقريره الذي سيرفعه كل سنة الى الملك، هذه المؤسسة الكبرى"، يقول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، مضيفا أن الأوقاف "وإن كانت سليمة في سلوكها لكننا في وقت لا تعد فيه المراقبة والمحاسبة أمرا مشينا يدل على التهمة، هذه من الأمور العادية في حياتنا اليوم، من تقارير وتقارير مضادة". وحرص التوفيق على القول إن تدبير الأوقاف ظلّ يخضع لنفس القواعد الصارمة والدقيقة للمالية العمومية، وأن المجلس سوف لن يكون سوى "شاهدا" على هذا التدبير، موضحا أنه سيختص في الأوقاف العامة فقط، وليس تلك التي أوقفها أصحابها لأغراض محددة تشمل أقاربهم وذويهم.
فبعد سنوات طويلة من التحضير القانون لانطلاق المجلس في أداء مهامه، خاصة منها النصوص التنظيمية الضرورية لاضطلاع المؤسسة الجديدة بمهمة تنزيل مدونة الأوقاف الجديدة؛ صدرت في الأسابيع القليلة الماضية آخر النصوص، وتم تعيين رئيس جديد للمجلس خلفا للراحل أحمد رمزي، وهو الأستاذ الجامعي المتخصص سعيد بنبشير. خطوات استبقها الوزير أحمد التوفيق بالإعلان عن التفاصيل الإدارية والمالية للثروة الوقفية التي تحوزها وزارته وتتولى تدبيرها. ونشر التوفيق عبر الموقع الرسمي لوزارته، تقارير حول الحصيلة التي حقّقتها الوزارة في تدبير ثروتيها الفلاحية والحضرية، مبرزا تحقيق ارتفاعات ملموسة في العائدات المالية لهذه الثروة الوقفية.
مراجعة عميقة لطريقة تدبير الأملاك الحضرية التي تحوزها الأوقاف، وجود السماء في العام الفلاحي الماضي، عاملان ساهما في الرفع من مداخيل وزارة التوفيق، حيث سجّل محاسبو الوزارة ارتفاع مداخيل الأملاك الحضرية وحدها، بأكثر من 60 في المائة خلال عشر سنوات الفاصلة بين 2002 و2012. وتقدّر المداخيل السنوية الإجمالية للأملاك الوقفية بمختلف أنواعها، بحوالي 35 مليار سنتيم. عائدات متواضعة قال التوفيق إنها لا تساهم سوى بعشرة في المائة من النفقات التي يتطلبها الحقل الديني، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى تأسيس مجلس يتطلّب ميزانية تقدّر ب15 مليار سنتيم سنويا، سيراقب مداخيل بالكاد تضاعف ميزانيته. فيما دافع التوفيق عن المجلس الجديد، معتبرا أن دوره لا ينحصر في المراقبة، بل في تطوير خبرات وتقديم أفكار وملاحظات حول كيفية تدبير الأملاك الوقفية.
صدور مدونة الأوقاف الجديدة وتنصيصها على إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، كان قد أوحى بتسليط سيف الرقابة على عمل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وتضييق هامش تحرّكه بشأن التدبير المالي. وتطلّب صدور هذه المدونة مفاوضات عسيرة، بسبب ما تضمّنته فصولها من مقتضيات جديدة تخرق الكثير من قواعد القانون الخاص والنظام الضريبي والمجال العقاري. حيث ستتمتّع ممتلكات الأوقاف العامة من الآن فصاعدا بإعفاء شامل من أداء أي ضريبة وطنية أو محلية تقديرا لدوره الإحساني والديني. كما سيتمتّع الوقف بوضع خاص بشأن قوانين نزع الملكية للمصلحة العامة، كما لن يكون لتحفيظ أرض تابعة في الأصل للأوقاف، مفعولا مماثلا لتحفيظ أي عقار آخر.