إيزو مدير أمن القصور الملكية السابق مهدد بالعودة إلى السجن

يبدو أن المتاعب مازالت تلاحق عبد العزيز إيزو، المدير السابق لأمن القصور الملكية، ورغم أنه غادر أسوار السجن بعد أن أنهى عقوبة أربع سنوات التي كان قد أدين بها إثر متابعته في ملف محمد الخراز الملقب ب «الشريف بين الويدان»
فإن إيزو ما يزال مهددا بالعودة إلى السجن في حال تأكيد حكم صادر عن الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليارا و576 مليون درهم، وفي حالة إذا لم يتمكن إيزو من أدائها، ستضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه.
وزوال أول أمس الأربعاء، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تمديد مداولة النطق بالحكم في ملف دعوى إدارة الجمارك، ضد متهمين سابقين في ملف عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية وبارون المخدرات الشريف بين الويدان إلى 30 دجنبر الجاري.
وهكذا، سيسدل الستار، الإثنين المقبل، على ملف قضى أزيد من سنة بين ردهات المحاكم. وجاء قرار تمديد النطق بالحكم بعد مرور أسبوع على آخر جلسة حضرها كل من عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق المتابع في حالة سراح، بعدما أنهى العقوبة الحبسية الجنائية المدان بها، كما تم إحضار بارون المخدرات محمد الخراز، الملقب ب»الشريف بين الويدان» من السجن.
ويتابع كل من مدير أمن القصور الملكية السابق وبارون المخدرات بمعية تسعة متهمين آخرين، يوجد بينهم شقيق بارون المخدرات ورجال أمن بدعوى تتعلق بمطالب مدنية رفعتها الآمرة بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في 28 يوليوز 2009 ضد المتهمين.
وتطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأداء المتهمين الأحد عشرة لفائدتها غرامات، تصل إلى 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، أصدرت في مارس 2012 أحكاما، بلغ مجموعها 12 سنة سجنا في حق المتهمين ال11 المتابعين في هذا الملف، تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق ثمانية متهمين، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين.
وأدانت الغرفة المتهم الرئيسي «الشريف بين الويدان» بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليارا و476 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا، وقضت في حق عبد العزيز إيزو بسنة واحدة حبسا نافذا، وذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليارا و576 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا.
وأدانت الغرفة الجنحية هؤلاء المتهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال، على خلفية الملف الأصلي «الشريف بين الويدان»، من أجل «المشاركة في تصدير المخدرات دون رخصة ولا تصريح».