تفاصيل محاكمة "بارون" مخدرات متابع بعقوبة الإعدام باستئنافية البيضاء

أوضح دفاع بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في الدارالبيضاء، الاربعاء، أن ملف موكلهم برمته "تشوبه خروقات قانونية، في مجموعة من المساطر، ضمنها القبض على المتهمين واستنطاقهم".
وأضاف ممثل هيأة الدفاع أثناء مرافعته أمام هيأة الحكم بالقاعة 8، أن القبض على المتهمين شابته خروقات عديدة، بالإضافة إلى ما تضمنته تحقيقات الضابطة القضائية.
وشهدت الجلسة الاخيرة، التي حضرها جميع المتهمين، انتهاء مرحلة الدفوعات الشكلية في قضية شبكة التهريب الدولي للمخدرات، لتعمل هيأة الحكم على تأخير الملف إلى 20 يوليوز المقبل، لانطلاق استنطاق المتهمين.
وكان دفاع نجيب الزعيمي بارون المخدرات قد قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ألقت القبض على نجيب لتشابه الأسماء بينه، وأحد المطلوبين للعدالة، الذي لايزال حرا طليقا.
وأوضح الدفاع أن الأمر يتعلق بنجيم الزعايمي، وليس نجيب الزعيمي، وهو ما جعل عناصر الفرقة الوطنية تلقي القبض على نجيب، وتشرع في تفاصيل التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة.
وأضاف، في جلسة سابقة، أن المساطر القانونية التي اتبعت في حق موكله "باطلة من الأساس، على اعتبار أن القبض عليه كان في منطقة تابعة للناظور، أي تحت إشراف الوكيل العام لاستئنافية الناظور، ليتم تنقيله إلى الدارالبيضاء، ومحاكمته باستئنافيتها، وهو خرق واضح"، حسب الدفاع.
وتابع دفاع نجيب الزعيمي أن الحكم على موكله بالإعدام، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بدوره باطل لاستناده على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ليس لها الحق في القبض عليه آنذاك، على اعتبار أن القانون، الذي يعطيها تلك الصلاحيات، لم يصدر إلا في عام 2011، أي بعد سنة من القبض على موكله.