بارون مخدرات يزج بضابط شرطة وموظف محكمة ومسؤولة الجمارك في السجن

‎أدانت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش ضابط شرطة وموظف في محكمة الاستئناف، ومسؤولة بإدارة الجمارك، وتاجر، بما مجموعه عشر سنوات حبسا نافذا، لنصبهم على بارون مخدرات في مبلغ 240 مليون سنتيم.
وفي تفاصيل الحكم، فإن هيأة الحكم قضت، أول أمس الثلاثاء، بإدانة ضابط الشرطة المتقاعد بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق الموظف بمحكمة الاستئناف، فيما قضت المحكمة في حق مسؤولة إدارة الجمارك، والتاجر بسنتين نافذتين، حيث يقضي المدانون الأربعة عقوبتهم في سجن "بولمهارز"، وهم في حالة اعتقال.
وجاء الحكم الاستئنافي، الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية، تأييدا للحكم الابتدائي، الذي سبق أن أصدرته محكمة الاستئناف، في دجنبر الماضي، في حق الأظناء الأربعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية، تقدم بها بارون مخدرات من داخل سجن فاس، يتهم فيها الأربعة بعدم وفائهم بوعدهم بتخليصه من مذكرات البحث، التي كانت صادرة في حقه، حيث حصلوا بالمقابل على مبلغ 240 مليون سنتيم.
وكشفت التحقيقات، التي أجرتها الشرطة القضائية، أن بارون المخدرات استقبل من طرف موظف المحكمة، الذي انتحل صفة نائب الوكيل العام، في أحد مكاتب المحكمة، ووعده بتجميد مذكرات البحث الصادرة في حقه، حيث تورط في العملية الثلاثة الباقون، كل حسب دوره فيها.