قرار مجلس الدستور برفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة حول تنصيب حكومة بن كيران الثانية وكذا شرعية مشروع قانون المالية، كان قرارا صائبا حسب الخبير الدستوري محمد الغالي الذي قال بأن المعارضة هي لا تمثل للدستور بانسحابها من البرلمان بغرفتيه. ما هو تعليقكم على قرار المجلس الدستوري؟ الملجس الدستوري أخذ بالتفسير الدقيق لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل الفصل 47 الذي يتحدث على تنصيب الحكومة والفصل 88 الذي يتحدث على إعطاء الثقة للبرلمان والمصادقة على البرنامج الحكومي، هذه الفصول تجعلنا نقول إلى حكومة عبد الإله بن كيران الثانية لا تحتاج إلى تنصيب برلماني، لأن الحالات التي تكون فيها التنصيب وهي إما استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أما حكومة بن كيران فهي عرفت التجديد في بعض الوزراء وليست حكومة جديدة. لنفترض مثلا أننا قمنا بتطعيم الحكومة بوزراء من نفس الأحزاب التي تشكل الحكومة دون اللجوء إلى حزب آخر، هل يعني أن الحكومة أصبحت جديدة، الجواب بالتأكيد لا بمعنى أن الحكومة لا تسقط المباشر بانسحاب وزراء من الحكومة. إذن قرار المجلس الدستوري كان جد واضح في هذا الباب واعتبر أن التنصيب يكون بناء على برنامج جديد ونحن أمام حكومة تشتغل وفق البرنامج الذي حظيت بموجبه بثقة البرلمان،والمشكل ليس دستوريا ولكن سياسي ويتعلق بالتجمع الوطني للأحرار الذي يقبل العمل ببرنامج حكومي صوت ضده في السابق.
إذا كانت مقتضيات الدستور واضحة في هذا المجال لماذا لجأت المعارضة إلى المحكمة الدستورية؟ هي محاولة لخط الأوراق، لكن الأمر إيجابي ويجب ألا نعتبر لجوء المعارضة للمجلس الدستوري سلوكا عدائيا لأننا نعيش مرحلة انتقالية كل ما نتمناه هو أن تكون الموضوعية في طرح المبادرات والتواصل الإيجابي، ونحن الآن بصدد التأسيس لعلاقة كل من المعارضة والحكومة مع الدستور. غير أنه هناك أمور واضحة لا تحتاج اللجوء إلى المجلس الدستوري مثلا الطعن في مشروع قانون المالية فهذا أمر كان محسوما دون الحاجة للطعن، وأعتقد أن الحكومة هي التي عليها التوجه للمجلس الدستوري لأن أشخاص من المعارضة ينسحبون من مجلس النواب ومجلس المستشارين ولا يقومون بوظيفتهم التي منحها لهم الدستور وهي المعارضة وليس الانسحاب وهذا خرق للدستور الذي لا ينظم الانسحاب، والانسحاب هو سلوك احتجاجي يوقف مؤسسات الدولة. لذلك على المعارضة عوض الانسحاب أن تقوم بتفعيل الآليات الدستورية من خلال لجان تقصي الحقائق وطرح الأسئلة كما أن لديها ملتمس الرقابة على حكومة بن كيران وتتوفر على النصاب لتطبيقه لكن المعارضة لا تريد تطبيقه، لكن المعارضة لا تتوفر على الجرأة السياسية والقانونية التي تجعلها تطبق ملتمس الرقابة وتبحث دائما على غطاء المجلس الدستوري.
يعني الآن المجلس الدستوري حسم في أمر شرعية حكومة بن كيران الثانية؟ المجلس الدستوري تعامل بشكل قانوني وتقيد بمضامين الدستور، الدور الآن على المعارضة حتى تخضع للدستور، كيف بالمعارضة أنها تلوم عبد الإله بن كيران على أنها عاجزة على تنزيل مقتضيات الدستور والمعارضة لا تقوم بتنزيل الدستور، أنا أقول بأن الحكومة الحالية هي حكومة مشروعة لديها شرعية الانتخابات والمشروعية بمقتضى الدستور،أما المعارضة الحالية فلم يبقى أمامها سوى تقديم ملتمس الرقابة وفي السابق ملتمسات الرقابة التي تم تقديمها كانت ملتمسات احتجاجية وليست سياسية.
