وهبي لمزوار:إما أن تضغطوا على بنكيران لتقديم تصريح حكومي جديد أو ستلجأ المعارضة لملتمس الرقابة

"حكومة بنكيران في نسختها الثانية توجد اليوم امام خيارين دستوريين واضحين، بعدما أخلفت موعدها مع الخيار الدستوري الاسهل الذي يقضي بضرورة لجوء بنكيران لتطبيق مقتضيات الفصل 88 من الدستور واستكمال الشرعية الدستورية للحكومة بعد ممارسة رئيس لسلطة الاقتراح وممارسة جلالة الملك لسلطة التعيين، كان على الحكومة حيازة ثقة البرلمان كمصدر ثالث من مصادر الشرعية الدستورية"، يقول عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وهبي القيادي بحزب البام المعارض، دعا صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي دخل الحكومة، للضغط على بنكيران من أجل تطبيق الخيار الأول المتمثل في تنزيل الحكومة مقتضيات الفصل 103 من الدستور الذي يفرض على رئيس الحكومة قياس منسوب الثقة البرلمانية التي يحظى بها داخل المؤسسة التشريعية من خلال ربط رئيس الجهاز التنفيذي لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في شان السياسة العمومية تقديم تصريح لدى مجلس أو بشان نص يطلب الموافقة عليه".

وأوضح وهبي في تصريح صحفي أن هذا السيناريو يحتاج لارادة وضغط سياسي حقيقي من صلاح الدين مزوار ليثبت بالفعل ان التحالف الجديد أسس على برامج كما كان يشترط زعيم التجمع الوطني للاحرار الذي صرح مرارا ان دخول حزبه للحكومة لن يكون وفق نظرية عجلة الاحتياط بل بناء على برنامج حكومي واضح الأولويات.

أما الخيار الثاني الذي جاء به عضو المكتب السياسي لحزب الجرار، فيتمثل في لجوء فرق المعارضة في حالة إصرار بنكيران على تبخيس دور المؤسسة التشريعية في تنصيب الحكومة، للفصل 105 المتعلق بتحريك المسؤولية السياسية للحكومة من خلال ملتمس الرقابة.