رئيس جهة "كامبانيا" يقاضي مواقع مغربية وإيطالية بسبب قضية النفايات

على بعد ساعات من إعلان الحكومة المغربية وقفها إستيراد النفايات الإيطالية، بعد الضجة التي أثارها هذا الملف الشائك في المغرب، خرج مسؤول جهوي بإيطاليا ببلاغ قال فيه بأنه سيلجأ إلى القضاء بسبب انتشار أخبار زائفة عن هذه النفايات.
وقال "فينتشينسي دي لوكا"، رئيس جهة كامبانيا في بلاغ أصدره مساء (الخميس)، أنه كلّف محاميي الجهة برفع دعوى قضائية ضد كل من نشر "أخبارا ووثائق زائفة"، تؤثر على سمعة الجهة "مفادها كون جهة "كامبانيا" بدأت بالتخلص من نفاياتها بتصديرها خارج البلد وخارج حدود البلدان الأوربية.. "، في إشارة إلى المغرب.
المسؤول الجهوي الإيطالي أوضح أيضا أنه طلب من محاميه إبلاغ القضاء بوثائق "هي مزورة إطلاقا" تم تداولها في الآونة الاخيرة، وتحمل "توقيع جهة كامبانيا وخاتمها ومعلوماتها) en-tête) ولوغو الجهة ولوغو الجمهورية الإيطالية، وكل هذه المعلومات مزورة..".
هذه الوثيقة/العقد، يضيف دي لوكا، "تحمل معلومات تفيد بالترخيص بالتخلص من نفايات جهة كامبانيا في المغرب، وتم تداولها في شبكة الأنترنيت وفي المغرب، ويجب البحث في مصدرها وفيما إذا كان الغرض من ورائها تخريب عملية التخلص من نفايات نابولي التي بدأتها الجهة..".
ويبدو أن الذي يقصده رئيس جهة كامبانيا في كلامه، وثيقة تداولها نشطاء مغاربة في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كما نقلتها مواقع إلكترونية مغربية، في الأيام القليلة الماضية، وتحمل توقيع جهة كامبانيا، كما تشير بالإسم إلى مجموعة من الشركات الموكل لها التخلص من النفايات بعضها في المغرب. وقد تم تداول الوثيقة على أساس أنها صحيحة كما ساد الحديث عن كون " شركة إسرائيلية هي التي تقوم بنقل نفايات نابولي إلى المغرب..".
وفي نهاية بيانه، جدد المسؤول الإيطالي التأكيد على ما سبق وقاله وزير البيئة الإيطالي، مؤكدا أنه لا يوجد أي إتفاق بين المغرب وإيطاليا بخصوص النفايات كما أكد أن جهة "كامبانيا" ستواصل العمل "الرائع" الذي بدأته في تخليص جهة كامبانيا من ملايين الأطنان التي توجد فوق تراب الجهة كجواب حضاري ملموس وكتحدي حقيقي للمافيا، مشددا على أن العقد الذي يجمع الجهة والشركات التي رست عليها صفقة التخلص من هذه النفايات ينص بشكل صريح على أن لا تتخطى الحدود الأوربية.