"التوجس الأمني" يقف حجرة عثرة أمام دخول أكثر من 55 ألف شخصا لسبتة المحتلة

في الوقت الذي تغيب فيه أرقام رسمية، حول حصيلة عملية "تشديد المراقبة الأمنية" في معبر باب سبتة، من الجانب المغربي، كشفت أرقام جديدة قدمتها الشرطة الإسبانية، تهم الأشخاص الذين مُنعوا من ولوج سبتة، وكذلك عدد الموقفين في الأسدس الأول، من هذه السنة، وذلك بسبب حجم الاستنفار الأمني، الذي يشهده معبر باب سبتة بشكل يومي، خوفا من تسلل أشخاص مشتبه فيهم أو مبحوثين من طرف العدالة.
وأوضحت الأرقام ذاتها، ان ما بين يناير ويونيو الماضيين، تم رفض دخول نحو 55544 شخصا، من وإلى مدينة سبتة المحتلة، عبر معبر باب سبتة لأسباب مختلفة.
وأفادت باعتقال نحو 115 شخصا، في 84 تدخلا أمنيا، علما أن معبر "باب سبتة" يشهد، بشكل يومي، دخول وخروج 25000 شخص و1000 سيارة، مع وجود 3000 مغربي، لهم عقود عمل بشكل دائم في سبتة و2000 آخرين يدخلونها للتبضع أو السفر إلى الجزيرة الإيبيرية.
بينما الأغلبية الساحقة منهم والتي تقدر ب20000 شخص هم من "حمالي السلع المهربة".
وأضافت الأجهزة الأمنية، كذلك، أن تشديد المراقبة في معبر باب سبتة تطلب خلال الأسدس الأول من هذه السنة وضع 307 نقاط للمراقبة الخاصة، كما تم القيام ب29 عملية "حراسة سرية".
الأرقام نفسها توضح أن رفض دخول 14 ألفا تقريبا من بين ال55544 المرفوضين في الأسدس الأول من 2016 يرجع إلى عدم توفرهم على المبلغ المالي الذي يسمح بذلك، والذي يقدر ب 700 درهم تقريبا، كما أن 14408 مرفوضين آخرين كانت وثائقهم ناقصة، علاوة على عدم توفر 12000 مرفوض آخر على التأشيرة، أما 7755 آخرين فتم رفضهم لأن لديهم سوابق عدلية، علاوة على رفض 7146 جزائريا لم تكن لديهم الوثائق الضرورية التي تسمح لهم بذلك.