الحكومة ترفض جميع تعديلات النواب على القوانين الانتخابية

بعد الجدل الكبير الذي رافقها في مجلس النواب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على القوانين الانتخابية، اليوم الثلاثاء.
وتم تمرير مشاريع القوانين التنظيمية دون إدخال أي تعديلات عليها، حيث رفضت الحكومة معظم التعديلات، التي قدمتها الفرق البرلمانية، فيما سحبت الأخيرة ما تبقى منها، لتتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 20. 16 القاضي بتغيير وتتمنيم القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب بموافقة 14 برلمانيا، ومعارضة 4 برلمانيين ينتمون لحزب الاستقلال، وامتناع 6 آخرين ينتمون لحزبي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة.
وصوت النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 21. 16، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتنص مشاريع القوانين على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة، مع الاحتفاظ بلائحة الشباب، وفتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح الموعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور، الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث منالفئة العمرية نفسها.
كما تنص المشاريع على إمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وكذا تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب.
علاوة على ذلك، تلزم المشاريع الأحزاب بأن ترجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ، التي لم يتم صرفها برسم الدعم العمومي السنوي، أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من التمويل العمومي.