رغم احتجاج المعارضة.. مجلس النواب يصادق على القوانين الانتخابية

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، على القوانين الانتخابية، التي رافقها جدل كبير، خاصة بعد مطالبة فرق المعارضة، بالتجاوب مع تعديلاتها المقترحة.
وتمسكت الحكومة، خلال الجلسة برفضها لجميع التعديلات، التي تقدمت بها المعارضة، فيما عرفت الجلسة نقاشا مسطريا حول دستورية تقديم الفرق لتعديلات على فقرات، لم ترد في النص الذي تقدمت به الحكومة للمجلس.
وتدخل رئيس مجلس النواب، لحسم النقاش، بالتأكيد على أن مهمة البرلمان التشريعية "مفتوحة ولا يمكن تقييدها".
وقال :"الحكم على دستورية التعديلات المذكورة من عدمه، يعود للمجلس الدستوري".
وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 20. 16 القاضي بتغيير وتتمنيم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بموافقة 87 برلمانيا، ومعارضة 15 برلمانيين، وامتناع 31 آخرين.
وصوت النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 21. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ورافق القوانين المذكورة، جدلا كبيرا أثناء تدارسها في لجنة الداخلية في الغرفة الأولى، والتي عرفت اجتماعاتها مرافعات من البرلمانيات للمطالبة بتمديد فترة الترشيح لنائبات اللائحة. د
وهو ما رفضه وزير الداخلية، محمد حصاد، على اعتبار أن اللائحة الوطنية للنساء، التي تخول المترشحات 60 مقعدا في الغرفة الأولى، هي "تدبير استثنائي وتمييز إيجابي لفائدة النساء"، ولا يمكن السماح بجعله إجراء دائما لأن ذلك مخالف للدستور.
وتنص مشاريع القوانين على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، مع الاحتفاظ بلائحة الشباب، وفتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية .