عقوبات تأديبية للرياضيين المتورطين في تعاطي المنشطات

صادق المجلس الحكومي المنعقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون رقم 12-97، المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات، الذي سبق أن تقدم به لحسن سكوري، وزير الشباب والرياضية.
ويهدف المشروع إلى مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة والوقاية منها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر جميع الممارسات، التي تخل باحترام أخلاقيات اللعبة.
كما تضمن المشروع أحكاما متعلقة بحظر تعاطي المنشطات في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها، التي تنظمها الجامعات المؤهلة أو ترخص لها، مع تحديد الأفعال، التي تعد خرقا من لدن الرياضي لقواعد مكافحة المنشطات.
ويتطرق هذا المشروع إلى مراقبة تعاطي المنشطات، وذلك بالتنصيص على إجراءات مراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية، أو خارجها، سواء خلال تظاهرات وطنية مُبرمجة سابقا، أو من دون سابق إنذار.
وتأتي هذه الخطوة لكشف جميع الممارسات، التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات يعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وكذا تنسيق أعمال الوقاية، ومساعدة الإدارات والجامعات، والجمعيات، والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات.
ولم يخل مشروع القانون من التنصيص على عقوبات تأديبية، يرجع إصدارها إلى المجلس التأديبي للوكالة، وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة، أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.