النواب يعيدون قانون التعاضد لصيغته 1

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، وأعاد النص المثير للجدل إلى الصيغة التي جاءت بها الحكومة.
ووافق على مشروع القانون 70 برلمانيا، في ما امتنع 19 عن التصويت، دون أن يعارضه أي نائب في الجلسة التشريعية التي عقدتها الغرفة الأولى اليوم الثلاثاء.
وكانت تعديلات المستشارين على مشروع مدونة التعاضد قد أثارت جدلا واسعا، حيث عبرت هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة عن رفضها لها، حيث تنص الماد السالفة الذكر على إمكانية تدبير التعاضديات للخدمة الاستشفائية، وبيع الأدوية مع منحها حق الاستفادة من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما رأى فيه هؤلاء "ضربا للمنافسة في المجال، ولحق المواطنين في اختيار العلاج".
وينص المشروع على أن التعاضدية تغطي الأخطار المتأتية عن المرض والحادثة، إضافة إلى تغطية مصاريف الولادة والأخطار المترتبة عنها، كما يمكن للتعاضديات القيام بالإسعافات المرتبطة بالمرض والولادة والحادثة، ومنح تسبيقات عن التعويضات عن المرض، والقيام بأعمال الوقاية ضد المخاطر المتعلقة بالمرض أو الولادة أو الحوادث، وأداء منح وإيرادات في حالة الوفاة والشيخوخة، وأداء منح في شكل معونات أو مساعدات.