"البيجيدي" يدخل مواجهة ساخنة مع خصومه بالشرق بعد إتهام مسؤول له ب"التزوير"

عاد من جديد رئيس المجلس الاقليمي، لتاوريرت، المنتمي الى حزب "العدالة والتنمية"، إلى دائرة الأضواء من جديد بعد واقعة تشكيل المجلس التي تسببت في إعفاء عامل الاقليم، بعدما رافقت قوة عمومية كبيرة الرئيس المذكور إلى مدينة وجدة ل"حمايته"، حيث وجه عدد من أعضاء المجلس، شكاية ضد الرئيس الحالي، إلى عامل الاقليم، يتهمون فيها، محجوبي حميدة، ب"التزوير في محضر إحدى الدورات".
وبحسب الشكاية، فإن أعضاء المجلس قرروا تخصيص شاحنة بصهريج لإحدى الجمعيات في إحدى الجماعات الترابية التابعة للاقليم، في حين أن الرئيس وجهها للجماعة بدل الجمعية، وطالبوا العامل باتخاذ الاجراءات القانونية في حق الرئيس.
العامل من جانبه، وبعد توصله بالشكاية، راسل الرئيس وطلب منه توضيحات وفق المادة 65 من القانون المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة او الاقليم بمراسلته قصد الادلاء بايضاحات كتابية، حول الافعال المنسوبة اليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
وتضيف المادة نفسها، في الفقرة الثالثة أنه "يجوز لعامل العمالة او الاقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الادلاء بها، بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الاقليم او عزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب او المجلس".
من جابنه، رد رئيس المجلس الاقليمي، على الاتهامات الموجهة اليه، بنفيها جملة وتفصيلا، حيث أكد في بيان توصل "اليوم24″ بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بالنقطة الخامسة الواردة في جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الإقليمي، بتاريخ 21 يوليوز الماضي.
وقال ان النقطة كانت على الشكل التالي :"توزيع الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية، على الجماعات التابعة للإقليم"، لكن -يضيف رئيس المجلس الإقليمي- انه خلال النقاش حول هذه النقطة، طالب بعض الأعضاء بتخصيص إحدى الشاحنات لجمعية، في إحدى جماعات الإقليم، دون ذكر حتى إسم الجمعية، وبعد النقاش التزم المجلس بمنطوق النقطة كما وردت في جدول الأعمال، أي بالموافقة بالإجماع على توزيع الشاحنات والصهاريج على الجماعات، وليس على الجمعيات كما حاول البعض الترويج له".
وأكد محجوبي في بيانه، بأن "التزوير الحقيقي هو أن نغير مضمون النقطة، ويقع الالتفاف عليها ويتم تحويل الشاحنات إلى جهات غير ما تضمنته النقطة الواردة في جدول الأعمال".
وأضاف : "لا يمكن بأي حال من الأحوال، التذرع والتحجج بنقاش أثار جمعية معينة في جماعة ترابية بالإقليم لتغيير موضوع المقرر ومنطوقة، فالمقتضيات المتعلقة بالتعاضد بين المجلس الإقليمي، وباقي الجماعات الترابية بالإقليم، والتعاون والشراكة والاتفاقيات فيما بينها تختلف عن تلك المتعلقة بالتدبير التشاركي مع الجمعيات، وبالتالي لا يمكن الوقوع في المحظور قانونا، بالخلط في ذات المقرر بين الجماعات الترابية وجمعية".
وعزا ما أثير ضده من إتهامات بالتزوير، قائلا : "ما أثير لا يعدوا أن يكون زوبعة بدون أي مبرر، بل تتوخى هذه الشكاية التشويش على ترشحي للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا يتأكد عندما نعلم بأنه يوجد ضمن من تقدم بالشكاية المذكورة إلى السيد العامل، أشخاص مرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة أيضا".
وبخصوص جوابه على عامل الإقليم، أكد محجوبي في تصريح ل"اليوم24″ انه سيتقدم بالجواب اليوم داخل الأجل القانوني، مبرزا بانه أوضح للعامل جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، خاصة عدم مشروعية تغيير صيغة النقطة كما وردت في جدول الاعمال الذي سبق للعامل نفسه أن توصل به.