ابتدائية طنجة تقضي بالسجن في حق التونسي الذي ورط قاضي طنجة»

بعد أن تسبب في اتهام قاضي طنجة بالارتشاء، حكم أول أمس على المستثمر التونسي بشهرين موقوفة التنفيذ في تهمة إهانة محامين
قضت ابتدائية طنجة، أول أمس، في حق المستثمر التونسي الذي ورط قاضي طنجة في قضية «الارتشاء»، بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، لفائدة محامي سبق وأن اتهمه التونسي، وقام بالتشهير به داخل بهو المحكمة، ورفع لافتات مكتوب عليها «الدعايكر يتزعم عصابة إجرامية».
المحكمة قضت أيضا بأداء التونسي مبلغ 2000 درهم للخزينة العامة، ونشر منطوق الحكم بإحدى الجرائد اليومية. ووصفت هيئة الدفاع عن المحامي، خليل الدعايكر، المساند من قبل هيئة المحامين، الحكم ب «المخيب للآمال»، وقالت إن المتهم سبق وأن وجهت ضده شكاية السب والقذف في حق المحامي سنة 2010 ولم تبت المحكمة فيها، قبل أن يجدد اتهاماته للمحامي الذي ينوب في مساطر عدة لفائدة خصوم المستثمر التونسي.
وسجلت هيئة الدفاع وجود حالة العود، مما يتطلب تشديد العقوبة في حق المتهم التونسي، قبل أن تتفاجأ بمنطوق الحكم الذي قالت إنه لم يكن منصفا. وكان التونسي قد كتب لافتة صدرية وبدأ يتجول بمرافق المحكمة الابتدائية، قبل أن يقوم موظفون ومحامون باقتياده إلى وكيل الملك الذي قرر إطلاق سراحه إلى حين استدعائه للتحقيق.
قصة التونسي مع المحامي، بدأت قبل سنتين تقريبا عندما تم الهجوم على مركب سياحي، بمنطقة أشقار، يدعي التونسي بأنه في ملكيته، ويقول إن الهجوم نفذه شركاؤه والمحامي، هذا الأخير نفى ذلك، ورغم أن التونسي قدم شكاية بالمحامي، إلا أنه تم حفظها بسبب عدم وجود أدلة تدين المحامي.
بيد أن التونسي عاد وحرر شكاية أخرى بنفس الوقائع، وقدمها إلى النيابة العامة التي رفضت قبولها لأنها سبق وأن بثت في الموضوع، لكن التونسي لم يتقبل الأمر فقام بكتابة اللافتة التي اعتبرها المحامي إساءة مباشرة له ولهيئة المحامين.
وكان من بين الأسباب التي دفعت هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عن العمل ليوم كامل هو الإساءة التي يتعرض لها المحامون، وأشاروا بالضبط إلى واقعة المحامي الدعايكر، الذي ما يزال يتابع التونسي أمام القضاء.
يذكر أن الملف المتعلق بالهجوم على المركب السياحي هو الملف الذي على إثره تم اعتقال القاضي نجيب البقاش، ذلك أن تأخر البت في الملف دفع التونسي إلى توجيه شكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي استقبله وأكد له أن قضاة طلبوا منه مبلغا ماليا قدره 20 مليونا من أجل الحكم لفائدته.
وبعد أربعة أشهر من المتابعة والمراقبة من لدن الفرقة الوطنية وتسجيل مكالمات القاضي، خطط التونسي للقاء القاضي ومعه الأموال التي طلبها «حسب زعم التونسي»، وأثناء لحظة تسليم الأموال باغتت الفرقة الوطنية القاضي وقامت باعتقاله. وكان قاضي طنجة قد مثل قبل يومين أمام المجلس الأعلى للقضاء من أجل الاستماع إلى شهادته بشأن الهبة التي حصل عليها من قبل التونسي، لكنه تم تأجيل الجلسة بسبب ظروف القاضي الصحية.