لاجئون يقضون إجازتهم في وطنهم الذي هربوا منه

جاء في تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية نشرته أمس الأحد، أنها علمت من بعض اللاجئين الذين قبلت طلبات لجوئهم وحصلوا على الإقامة في ألمانيا ويتلقون مساعدات اجتماعية من الدولة، أنهم يسافرون إلى بلدانهم التي هربوا منها لقضاء إجازة هناك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في "الوكالة الاتحادية للعمل" في برلين أن لديه علم بهذا الأمر الذي لا يقتصر على برلين فقط.
وأكدت متحدثة باسم الوكالة بوجود حالات يسافر فيها اللاجئ إلى بلده الذي هرب منه، لكن ليس لديها "تقييم أو إحصاء رسمي حول الموضوع".
وتعزى صلة وكالات العمل بالأمر إلى أن اللاجئين المعترف بحقهم في اللجوء يحصلون من هذه الوكالات على معونات الدعم الاجتماعي لدعم العاطلين عن العمل. ويحق لمتلقي المعونة الاجتماعية وحسب القانون التغيب لمدة 21 يوما في السنة عن مكان إقامته دون خفض أو اقتطاع من المعونة، ولكن يتعين الإخطار بهذه العطلة. وفي العادة تجري الموافقة عليها، غير أن القانون لا يلزم الشخص المعني بالإفصاح عن وجهة سفره أو المكان الذي سيقضي فيه عطلته، حيث ليس هناك سند قانوني لمطالبته بالإفصاح عن ذلك.
وأضافت المتحدثة باسم وكالة العمل لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" أنه حتى إذا علم أحد المسؤولين عن ملف متلقي المعونة بتوجه شخص ما إلى وطنه الذي هرب منه، فإنه "لا يجوز له الإخبار عن ذلك بسبب حماية البيانات، حتى لا يجوز نقلها لدوائر رسمية مثل دائرة الأجانب".
وجاء في تقرير الصحيفة أنها علمت بأن دائرة الهجرة واللجوء طلبت من وكالات العمل إطلاعها في حال معرفتها بسفر لاجئ إلى بلده الذي غادره هربا من الاضطهاد وخوفا على حياته.
من جانبها، أشارت وزارة الداخلية إلى قواعد أوروبية تجيز، بناء على تقييم فردي، سحب صفة الحماية عن طالب اللجوء في حال سفره إلى دولة الاضطهاد التي هرب منها. غير أن متحدثا باسم الوزارة أوضح أن هناك أسبابا يمكن تقديرها في بعض الحالات الفردية لهذه الرحلات ومنها المرض الشديد لأحد أقارب طالب اللجوء.
وتابع المتحدث للصحيفة القول "لكن إذا تعلق الأمر بالسفر لقضاء إجازة، فإن ذلك يمكن أن يكون مؤشرا على أنه ليس هناك خوف من الملاحقة لدى اللاجئ".
من جانبه صرح آرمين شوستر، ممثل تحالف المستشارة أنغيلا ميركل في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان (بوندستاغ)، أنه "إذا كان ذلك صحيحا" فإنه لا يتصور أن مثل هؤلاء اللاجئين لديهم أسباب تبرر منحهم صفة لاجئ، ويتابع شوستر أن "ذلك يجب أن يؤثر على الإقامة" الممنوحة لذلك اللاجئ.
لكنه يوضح أنه يمكن السماح بالعودة المؤقتة للاجئ إلى وطنه في حالات قليلة جدا، لكنه يشترط إلزام اللاجئ "بشكل عام بتقديم طلب خاص بمثل هذه الرحلات والحصول على تصريح من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين".