ديناصورات الانتخابات تتنافس على 5 مقاعد في دائرة طنجة أصيلة

اتضحت معالم خارطة وكلاء لوائح الأحزاب المتنافسة على 5 مقاعد برلمانية مخصصة لعمالة طنجة – أصيلة، برسم الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها، يوم السابع من أكتوبر المقبل، وسط صراع قوي بين من يوصفون على الصعيد المحلي ب «بارونات الانتخابات»، ووكلاء الأحزاب التقليدية، التي ترشح مناضلوها لخوض غمار السباق الانتخابي.
ويلف الغموض مشاركة "آل الأربعين" في الانتخابات المقبلة، باسم حزب الحركة الشعبية، الذي ترشحوا باسمه، خلال الاستحقاقات الماضية.
وبعد الحسم النهائي لوكلاء جل الأحزاب الرئيسية في دائرة طنجة، يظهر أن الوجوه، التي تتبارى على المقاعد البرلمانية الخمسة لعمالة طنجة أصيلة، جلها خاضت غمار الانتخابات التشريعية في 25 نونبر 2011. ولم يطرأ أي تغيير على رئاسة لوائح الأحزاب الكبرى، ممثلة في العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، الذي أفل نجمه محليا، خلال السنوات الأخيرة، فيما لم تحسم بعد أحزاب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، في وكلاء لوائحها.
وفيما حسم البيجيدي مبكرا في أسماء لائحته، يتقدمها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل، متبوعا برجل الأعمال، وعمدة طنجة الأسبق، سمير عبد المولى، وصيفا، يليه النائب البرلماني محمد خيي، ثم عبد اللطيف بروحو، وأخيرا محمد أفقير، لم تكتمل الصورة لدى أغلب الأحزاب الأخرى بسبب خلافات اللحظة الأخيرة، أو بسب الفراغ، الذي أحدثه ترحال بعض المرشحين لأحزاب أخرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فقد اسما قويا، هو يونس الشرقاوي، الذي يتجه إلى الترشح تحت لافتة «الجرار» وصيفا لوكيل اللائحة، فؤاد العماري.
أما حزب الاتحاد الدستوري، فلم يحدد بعد أسماء لائحته الانتخابية، على الرغم من ورود تأكيدات من داخل بيت حزب الحصان، تفيد بأن وكيل اللائحة لن يكون سوى البرلماني محمد الزموري، غير أن هذا الأخير قال في اتصال ب "اليوم 24" إن الأمور لم تحسم بعد، والقرار الأخير في يد الأمين العام، محمد ساجد، لتزكية المرشح، الذي سيتقدم إلى النزال الانتخابي، على الصعيد المحلي، إضافة إلى أربعة أسماء أخرى.
في حين، رشح حزب الحمامة، حسن بوهريز، نجل محمد بوهريز، رئيس جهة طنجة – تطوان، والبرلماني السابق، والذي كان قد أعلن اعتزاله الحياة السياسية، عقب الخسارة الكبيرة في الانتخابات الجماعية برسم شتنبر 2015، وكيلا للائحته.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي فرشح محمد يحيى، الأستاذ الجامعي، وعميد كلية الحقوق في جامعة عبد المالك السعدي، وكيلا للائحته، ولاتزال المشاورات الداخلية متواصلة لحسم باقي الأسماء، بينما لم تعلن بعد أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والحركة الشعبية عن أسماء مرشحي لوائحها.
ويرى مراقبون أن دائرة المنافسة على المقاعد البرلمانية الخمسة ستنحصر بين حزبين أو ثلاثة على الأكثر، نظرا إلى الوزن الانتخابي لوكلاء الأحزاب المتبارين، ووجود قاعدة انتخابية لحزب العدالة والتنمية، تتنامى تدريجيا منذ استحقاقات 2007، التي مكنته من الظفر ب 3 مقاعد بشكل مريح، وبالتالي يبقى التنافس على مقعدين، فقط، بالنسبة إلى باقي الأحزاب، خصوصا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري.
وفيما تبدو حظوظ حزب الأصالة والمعاصرة، حسب متتبعي الشأن المحلي في مدينة طنجة، ضئيلة في الظفر بمقعد واحد، نظرا إلى المنافسة القوية من طرف الوجوه الانتخابية العتيدة في الميدان، والصورة غير الطيبة عند الهياة الناخبة في دائرة طنجة، التي تلاحق فؤاد العماري، عمدة المدينة السابق، والذي تلقى خسارة كبيرة في محطة الانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر الماضي.
عبد الرحيم بلشقار