وجهت رئاسة الحكومة استفسارا إلى عامل الرحامنة حول خروقات قانونية ومسطرية شابت إعداد ودراسة مشروع تصميم تهيئة مدينة ابن جرير،استنادا إلى شكايات توصل بها رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران،من طرف مواطنين يتحدرون من عاصمة الرحامنة يشتكون فيها من أن بلدية ابن جرير نزعت ملكية أراضيهم التي كانت مخصصة كمناطق خضراء أو لإحداث مرافق عمومية، بمقتضى تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته في سنة 2009،وهي المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال المرحلة السابقة،ومع ذلك تم تخصيصها،في إطار مشروع تصميم التهيئة الجديد،لإحداث مرافق عمومية،وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 28 من قانون التعمير،الذي ينص على عدم جواز إعلان المنفعة العامة في نفس الأرض إلا بعد انقضاء أجل عشر سنوات أخرى،حيث كان من المفروض أن يستفيد مالكو الأرض من حق التصرف. هذا،واستقبل بعض مستشاري بنكيران مواطنين اشتكوا من تزكية ومصادقة عامل الرحامنة على عملية نزع ملكية أراضيهم،رغم عدم احترامها للمسطرة القانونية،كما اشتكوا من عرقلة إنجاز بعض مشاريعهم السكنية بذريعة إحالتها على لجنة الاستثناءات بولاية الجهة،في وقت تم الترخيص فيه لمقرب من رئيس البلدية وأحد ممولي الحملات الانتخابية لحزب الجرار بإحداث محطة لتوزيع الوقود بأرض منزوعة الملكية في قلب مشروع المدينة الخضراء الذي دشنه الملك محمد السادس خلال زيارته للمنطقة،كما تم الترخيص بإحداث نفس المشروع لعضو بالمجلس البلدي ولأحد المستثمرين، دون إحالة هذه المشاريع على لجنة الاستثناءات،وتم غض الطرف عن الترامي على طريق حضرية وعلى الملك العام وعن اقتلاع أشجار الزيتون، التي كلفت ملايين الدراهم من المال العام.
