أطروحات غير ديمقراطية

أنتج سياق الاستحقاق الانتخابي تقريبا أربع أطروحات بخصوص حزب العدالة والتنمية ومستقبل العملية الانتخابية، تتميز في مظهرها الأول بالتناقض، وتتسم في مظهرها الثاني بالاشتراك في المضمون اللاديمقراطي والتعدد في التعبيرات.
الأطروحة الأولى، وهي أطروحة الفوز بانتخابات 7 أكتوبر، وقد مثلت عنوانا أساسيا لعدد من التوقعات التي سبقت شهر أبريل من هذه السنة، وعبر أستاذ العلوم السياسية السيد مصطفى السحيمي عنها في عدد من التصريحات والحوارات، ومنها على وجه الخصوص حواره مع "أخبار اليوم".
الأطروحة الثانية: وهي أطروحة نهاية حكم الإسلاميين وقد ابتدأت زمنيا مع الأسبوع الأول من شهر أبريل، من السنة الجارية نفسها، وقد تولدت هذه الأطروحة بشكل مفاجئ ومن غير سابق تمهيد، كما ولو كانت صدى لتوجه بعض الجهات التي تسعى إلى التأثير على مراكز القرار، وترفع شعار: "إعادة الأمور إلى نصابها"، للإجهاز على مسار ما بعد فاتح يوليوز 2011. ومرة أخرى، للأسف، برر مصطفى السحيمي هذه الأطروحة بمقاله المعنون ب: "بنكيران الخدعة الكبرى" الذي نشر بمجلة "ماروك إيبدو"، والذي ذهب فيه إلى حد القول بأن "le Maroc n'est pas gouverne".
الأطروحة الثالثة، وهي أطروحة الفوضى، والتي ابتدأت بتصريحات للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ثم تبعه في ذلك الكاتب الأول لحزب "الوردة" إدريس لشكر حين ذهب إلى أن مصير المغرب في حال فوز العدالة والتنمية سيكون شبيها بسوريا وليبيا، ثم تحول إلى حالة عامة غطت عناوين بعض الصحف القريبة من الجهات المعادية للإسلاميين، وصارت أفكارا أساسية في افتتاحيات عدد منها.
الأطروحة الثالثة، والتي تم استعادتها من جديد بعد أن تبلورت قبيل استحقاقات 2011، والتي تقر بفوز العدالة والتنمية، لكنها تبحث عن مخرج سياسي وقانوني للتخلص من الاستحقاق الدستوري. تنطلق هذه الأطروحة من توقع فوز البيجيدي في الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر وعجزه عن تشكيل تحالفات تمكنه من تشكيل حكومته، ومن ثمة استحالة تشكيله للحكومة، وقد عبر مصطفى السحيمي مرة أخرى عن هذه الأطروحة لمجلة "جون أفريك" بموازاة مع تحول هذه الأطروحة إلى خطاب سائد في نفس الصحف والافتتاحيات السابقة.
هذه أطروحات أربع، تتناقض في مستواها الأول في توقع الفوز من عدمه، إذ يكشف التحول في الموقف من توقع عدم الفوز إلى توقع الفوز سوء تقدير في قوة العدالة والتنمية وتصور حجم شعبيته في الواقع، إذ شكلت الحملة الانتخابية وفشل رهانات التضييق عليه، بل وفشل خلق حَراك معارض له مؤشرات كافية لتعديل الموقف.
أما في المستوى الثاني، فسواء تعلق الأمر بخطاب الفوضى، أو البحث عن ذرائع غير دستورية للحكم على نهاية تجربة الإسلاميين، فإن هذا التعدد في الأطروحات يبين المأزق الذي توجد عليه الجهات المعادية للعدالة والتنمية، وأنها بعد الفشل في ضرب سمعته، صارت تبحث عن تكتيكات سياسية لهزمه بعد أن تأكدت من استحالة هزمه انتخابيا.
لكن المشكلة أن خطاب الفوضى أو خطاب الأزمة السياسية التي تبشر بها هذه الأطروحات بحجة عجز العدالة والتنمية المحتمل عن تشكيل الحكومة، يعكس في جوهره محدودية الخيارات لدى هذه الجهات، وأنها صارت اليوم تهدد بضرب الاستقرار إن تحقق عكس مرادها، وهو مؤشر إضافي على المأزق الذي يوجد عليه اليوم خطاباتها وأطروحاتها.
الأمين العام للعدالة والتنمية سجل نقطة مهمة على هذه الأطروحات حين سُئل عن موقف حزبه في حال عدم فوزه، وهل سيقدم على الاحتجاج على نتائج الانتخابات، فأبرز تشبثه بالاستقرار، وهزم بجوابه هذه الجهات حين ذكر بموقف حزبه من 20 فبراير، وأن الذي لم يغامر باستقرار بلده في لحظة الحَراك لا يمكن اليوم أن يسير في هذا الاتجاه المظلم ليضرب المكتسبات الإصلاحية الكبرى التي تحققت، ويعكر على صفو الجواب المغربي الذي أنتج الاستثناء في العالم العربي.