خروقات بالجملة في عودة أخنوش ومؤتمر الأحرار غير قانوني

كما كان متوقعا، قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الأربعاء عقد مؤتمر استثنائي في 29 أكتوبر الجاري من أجل تنصيب عزيز أخنوش أمينا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قدم صلاح الدين مزوار استقالته من رئاسة الحزب.
الغريب أن صلاح الدين مزوار، الذي قدم استقالته من رئاسة الحزب بعد الهزيمة التي مني في انتخابات 7 أكتوبر، هو الذي دعا عزيز أخنوش للعودة إلى قيادة الأحرار، بحسب ما أكد أنيس بيرو عضو المكتب السياسي أمس للصحافة، "فكيف يستقيم أن يقر مزوار بفشله في تدبير المرحلة ثم يتدخل في مستقبل الحزب بفرض أخنوش أمينا عاما رغم مغادرته للأحرار منذ بداية يناير 2012 حينما عين وزيرا للفلاحة في حكومة بنكيران"؟.
وبفرض عزيز أخنوش أمينا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار، يكون حزب الحمامة قد ضرب عرض الحائط بنظامه الأساسي، إذ أن أخنوش ليس عضوا في المجلس الوطني للحزب، مما يجعله فاقدا لأهلية تولي منصب الأمانة العامة، كما تنص على ذلك المادة 40 من النظام الأساسي.
ومن الغريب أيضا أن عزيز أخنوش الذي خالف قرار حزب التجمع الوطني للأحرار وشارك في حكومة بنكيران، كان يجب أن يحال على لجنة التأديب والتحكيم بسبب عدم تطبيقه لمقررات وأجهزة الحزب، وعدم انضباطه للمقررات المتخذة، تطبيقا للمادة 46 من النظام الأساسي، خاصة وأن حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد اختار التموقع في معارضة حكومة بنكيران، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.
الأكثر من ذلك، أنه حتى ولو لم يقدم أخنوش استقالته من حزب الحمامة فكان يجب على قيادة الحزب أن تحيله تلقائيا على لجنة التحكيم والتأديب بسبب تغيبه عن لقاءات الحزب بدون عذر كما تنص على ذلك المادة العاشرة من نفس النظام الأساسي.
إلى ذلك، يعتبر تنظيم المؤتمر الاستثنائي لحزب الحمامة، الذي سيتم فيه تنصيب أخنوش أمينا عاما للحزب غير قانوني، نظرا لمخالفته للمادة للمادة 29 من النظام الداخلي التي تنص على أنه لا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي واحد بطلب من ثلثي الأعضاء المجلس الوطني خلال المدة الفاصلة بين مؤتمرين عاديين، علما أن حزب التجمع الوطني للأحرار سبق أن عقد مؤتمرا استثنائيا هذه السنة، وتم بموجبه التمديد لمزوار وللمكتب السياسي إلى غاية تدبير مرحلة الانتخابات وتشكيل الحكومة