الوفا: لهذا قررت الحكومة حذف الدعم عن البنزين وتخفيضه عن الغازوال

يشرح محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أسباب اتخاذ الحكومة قرار إلغاء الدعم عن الفيول الصناعي والبنزين، وتخفيضه عن مادة الغازوال؛ مما سيؤدي إلى رفع تدريجي لأسعار الغازوال لتصل إلى 9.89 درهم في أكتوبر المقبل،
قررت الحكومة حذف الدعم عن مادة البنزين الممتاز، والفيول الصناعي، وتقليص الدعم عن مادة الغازوال تدريجيا، لماذا؟
هذه التدابير تأتي في إطار إصلاح نظام المقاصة، والتقليص من نفقاته من أجل التحكم في عجز الميزانية. وأريد أن أؤكد أن النقل العمومي غير معني بالزيادات التي ستحصل، لأن الحكومة وضعت تدابير موازية للحفاظ على أسعار النقل العمومي. إذن، الحكومة قررت فعلا حذف الدعم عن مادة البنزين والفيول الصناعي رقم2، والتخفيض التدريجي للدعم المخصص لمادة الغازوال لينتقل الدعم من 2.15 درهم للتر إلى 0.80 درهم للتر في أكتوبر المقبل.

متى سيتم تطبيق رفع الدعم عن مادة البنزين الممتاز والفيول الصناعي؟
في فبراير المقبل سيتم تطبيق أسعار السوق على هذه المواد، علما أن عدة مواد نفطية أخرى لا تدخل في إطار دعم المقاصة، ولهذا فإن تركيبة الأسعار سيتم الإعلان عنها من طرف وزارة الطاقة والمعادن، حسب تغير الأسعار الدولية.

كم ستربح الدولة من وراء رفع الدعم عن المواد وتخفيضه عن الغازوال؟
حجم المخصصات لنظام المقاصة في القانون المالي 2014، هو 35 مليار درهم، ستوجه لتغطية الدعم الموجه للمواد النفطية، والسكر، والدقيق المدعم، من خلال المكتب الوطني للحبوب، ودعم المناطق الجنوبية، ودعم الفيول الخفيف الموجه للمكتب الوطني للكهرباء. لا يجب أن ننسى أننا خصصنا سنة 2013 مبلغ 42 مليار درهم للمقاصة، ونحن بصدد تحقيق نتائج إيجابية، حيث لم نتجاوز هذا المبلغ، بل يمكن القول أننا قد حققنا أقل من هذا المبلغ. وهذا العام، فإنه للنزول إلى 35 مليار درهم، يتطلب الأمر تقليص الدعم لمعالجة مشكل العجز في الميزانية.

ماذا عن مشكل متأخرات الصندوق؟
هناك لجنة تتابع موضوع المتأخرات. ولابد من التوضيح بأن المتأخرات ليست موجودة ومتراكمة بسبب عدم الأداء فقط، إنما بسبب وجود منازعات في عدد من الملفات.

هل تنوي الحكومة رفع أسعار غاز البوتان، أو غاز الطبخ؟
لا، لا ننوي المساس بهذه المادة الأساسية بالنسبة للأسر، لكن سيكون هناك إصلاح لتركيبة الأسعار.

ماذا بشأن دعم الدولة لمادة الفيول الخفيف الموجه للمكتب الوطني للكهرباء؟
لازلنا نناقش عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء، والذي سيعلن عنه قريبا، وسيشمل جميع مجالات عمل هذه المؤسسة، فمنذ خمس سنوات، تقدم الدولة دعما للمكتب في إطار برنامج، كان يتضمن التزام المكتب بإنجاز استثمارات تتجه إلى استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بدل الفيول، لكنه لم يقم بهذه الاستثمارات، ولم يترك القطاع الخاص يستثمر في هذا المجال. لقد كان مقررا، أن يتم استعمال الفيول منذ البداية في محطتين حراريتين فقط، لكن مع حدة الجفاف الذي ضرب المغرب تم استهلاك كميات كبيرة من الفيول المدعوم من طرف الدولة، ولكن المهم هو أنه في المغرب لا يعرف التيار الكهربائي أي انقطاع، علما أن دولا نفطية تعرف انقطاع الكهرباء. من جهة أخرى، لا يجب أن نسى أن الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء صعبة جدا، فالمكتب له نظام خاص للتقاعد، يعرف حاليا خصاصا يقدر ب3.5 مليار درهم، ويتوقع أن يرتفع الخصاص إلى 17 مليار درهم، ما بين 2015 و2020 ما لم تقع إصلاحات.
إذن، الإصلاحات تهم كل مجالات عمل المكتب، ومنها: تحسين التدبير، وضبط المداخيل، وتحسين المردودية، وإنجاز الاستثمارات.

هل سيكون أفق هذه الإصلاحات هو حذف الدعم عن مكتب الكهرباء؟
مما لا شك فيه، أن دعم الدولة للمكتب كبير جدا ومكلف للميزانية، حيث وصلنا إلى 9 ملايير درهم من الدعم. وللتوضيح أكثر، فإن هذه مبالغ كافية لبناء ثلاثة مراكز استشفائية جامعية.

هل تتجه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء بالنسبة لاستهلاك للأسر؟
تركيبة أسعار الكهرباء لم تتغير منذ سنة 2009، ولهذا سوف نعيد فيها النظر، لكن قررنا عدم المساس بما يسمى «الكيلواط الاجتماعي». وهو ما يعادل استهلاك أسرة تمتلك 5 مصابيح وثلاجة وتلفزة، وهذا ينطبق على 4.5 مليون أسرة، لكن المشكلة التي تواجهنا هي كيفية معالجة وضعية المساكن التي تشترك فيها عدة أسر في عداد كهربائي واحد، ونحن ندرس كيف يمكن التعامل مع هذه الحالات.

هل لديكم إحصائيات حول عدد العائلات التي تستعمل عدادات كهربائية مشتركة؟
هناك حوالي 500 ألف أسرة مغربية، خاصة في المدن القديمة تستعمل عدادات مشتركة، وهذا مشكل عويص، ونسعى لإيجاد حل له، حتى لا ترتفع فاتورة هذه الأسر. وقد أرسلنا مهندسين وخبراء إلى عدة مدن، مثل: فاس ومراكش..، من أجل تقييم هذه الوضعية، واقتراح الحلول الممكنة، والتي قد يكون منها وضع تركيبة جديدة للأثمان لفائدة هذه الفئة. ويمكن أن أقول، إن هذا أهم مشكل يؤخر إعلاننا عن الإصلاحات التي سيعرفها المكتب.

هل سيعرف الكهرباء الموجه للقطاع الصناعي ارتفاعا؟
المكتب الوطني للكهرباء ينتج ثلاثة أنواع من الكهرباء: التوتر المنخفض، وهو الموجه لاستهلاك الأسر، والتوتر المتوسط، ثم التوتر العالي. بالنسبة للتوتر المنخفض فهو المستعمل لاستهلاك الأسر، وكلفته عالية؛ أما العالي والمتوسط فكلفته أقل، ويستعمل في الصناعات، والأنشطة التجارية، وهناك كهرباء –مثلا- موجه لقطاع السياحة. ولهذا فنحن ندرس عدم المساس بالكهرباء الصناعي، حتى لا نؤثر على تنافسية المقاولات.

الحكومة متهمة، بأنها لا تتقن شيئا غير رفع الأسعار؟
علينا أن نتحدث «بالمعقول» والصراحة مع الناس.
وضعية مكتب الكهرباء وصلت إلى مستوى كبير، ولهذا نحتاج لضبط مصاريف المكتب، ووضع برنامج استثماري له. وأنا أشاطر رأي رئيس الحكومة، بأننا إذا تحدثنا بالمعقول والصراحة، فإن الناس سيثقون فينا. هناك سياسة قديمة لم تعد تنفع اليوم، وهي «التسلاك»، وعدم إخافة الناس، وهذه السياسة لم تعد مجدية اليوم. أنظر إلى اليونان، لقد بقوا صامتين على الأزمة إلى أن انفجر الوضع، ولولا مساعدات الاتحاد الأوربي لأفلست البلاد. أيضا فإن إسبانيا وفرنسا تعرفان مشاكل خطيرة. إذن، يجب أن نقول للناس الحقيقة.

هناك من يقول إن المغرب أصبح ملزما باتخاذ مثل هذه الإجراءات في إطار الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية؟
يجب أن نكف عن هذا الكلام. صحيح أن الوضعية المالية التي يعيشها المغرب تقلق مؤسسات التمويل الدولية، مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن يجب أن يكون واضحا، أن المغرب هو الذي يلجأ لهذه المؤسسات لمساعدته، ولهذا إذا أردت ألا يعطيك أحد توجيهات، فعليك ألا تلجأ إليه للحصول على التمويل.