"العدس" على طاولة مجلس الحكومة

بعد الضجة التي أثيرت بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار العدس، تعتزم الحكومة وقف استيفاء رسم الاستراد المطبق على هذا المنتوج.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة يوم الاثنين المقبل، على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستراد المطبق على العدس
وكان محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد أن مشكل الارتفاع الصاروخي لسعر العدس يحظى بمتابعة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وقال محمد الوفا في اتصال سابق مع موقع "اليوم 24" أن"الحكومة تشتغل دون توقف لمواجهة هذا المشكل، وسنتخذ إجراءات دقيقة لحماية المستهلك المغربي".
وشهد سعر العدس في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا، حيث انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من 14 درهم إلى 28 درهم، أو أكثر.
ويعزى سبب هذا الارتفاع، حسب عدد من تجار التقسيط الذين زارهم "اليوم 24′′، إلى قلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الماضي ما اثر على نسبة انتاج العدس المغربي "البلدي". وأمام هذا الوضع، احتكر مستوردو العدس "الكندي أو الرومي" السوق، مستغلين فترة الجفاف لرفع الأسعار.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أكد في اتصال مع "اليوم24′′ أن سبب الارتفاع يعود إلى الجفاف واحتكار مستوردي العدس للسوق.
وأوضح الخراطي، أن المستهلك المغربي وحده يدفع ثمن هذا الاحتكار، في غياب مراقبة مجلس المنافسة، الذي يفترض أن يراقب ويضبط أسعار السوق.
من جهة أخرى، سوف تصادق الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي يتم استعمالها في الإنتاج الفلاحي، وذلك في إطار محاربة المغرب للبلاستيك.