إلياس العماري.. الصعود إلى الهاوية!

أثبت إلياس العماري أنه رجل سياسة قادر على أن ينال اهتمام الناس في صعوده كما في نزوله. خلال مسيرته القصيرة، التي بدأت بالضبط سنة 2002، شغل الناس بغموضه وقوته مجهولة المصدر، وحتى حين شاع وسط الرأي العام أنه مغضوب عليه وفي طريقه إلى النهاية، استطاع أن يشغل الناس مرة أخرى.
ولج العماري، الذي مازالت سيرته يلاحقها بعض الغموض، الحقل السياسي حاملا في يده شعار المصالحة مع الريف، الذي عانى التهميش والإقصاء خلال حكم الملك الحسن الثاني. ففي نهاية التسعينات، أسس العماري جمعية تعنى بمخلفات الحرب الإسبانية في الريف، وبواسطتها تعرف على شخصيات ومسؤولين، خاصة في وزارة الداخلية، من بينهم فؤاد عالي الهمة.
وفي ركاب الهمّة كان العماري طرفا فاعلا في كل المبادرات التي تمت وميزت حكم الملك محمد السادس خلال العشرية الأولى من حكمه. عُرف العماري مثلا ب«صاحب الظهيرين»، ففي سنتين فقط (2002 و2003)، عُين العماري في مؤسستين على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية، هما المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما كان مشاركا في مسار هيئة الإنصاف والمصالحة التي جمعت بين قيادات اليسار الجديد سابقا، أمثال إدريس بنزكري وأحمد حرزني وصلاح الوديع، إلى جانب حقوقيين محسوبين على الدولة.
كان العماري ضمن هؤلاء، لكنه الوحيد الذي استطاع أن يصبح نجما من بينهم. يروي مصدر مقرب من العماري أن «حكاية الحزب الذي يقوده اليوم (الأصالة والمعاصرة) انطلقت في لقاء شهير ضم كوكبة من وجوه هيئة الإنصاف والمصالحة بقيادة الراحل إدريس بنزكري، هناك قرّر إلياس حمل المشعل والحفاظ على إرث بنزكري مثلما يتعهّد إرث الدكتور الخطابي بالعناية».
يقدم العماري نفسه حاملا لرسالتين؛ الأولى رسالة بنزكري على رأس هيئة الإنصاف والمصالحة التي يرى أنها لم تكتمل بعد، والثانية رسالة المصالحة مع الريف. وبواسطة الرسالتين، وحاجة الدولة إلى تجاوز أخطاء نظام الحسن الثاني وبناء شرعيات وتوازنات جديدة، أصبح إلياس في قلب المعادلات السياسية وحتى الأمنية في البلاد.
استفاد العماري جيدا من الوضعية التي وجد نفسه فيها مسنودا بصديقه فؤاد عالي الهمة، أي في قلب السلطة والمال والجاه، ولكي يستمر وينتزع ما يريد، وظّف ورقة التخويف من الإسلاميين، خاصة حزب العدالة والتنمية، علما أن هذه الورقة تستعملها في العادة الأنظمة السياسية، وبالأخص أذرعها الأمنية.
لكن صعود إلياس لن يكون بلا ثمن. تدريجيا أصبح أعداؤه أكثر من أصدقائه. في الظاهر هناك عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية، الذي لم يعترف يوما بقوة ونفوذ إلياس العماري، وفي الخفاء هناك الكثيرون.
تلقى العماري الضربة الأولى إبان ثورات الربيع العربي، حيث اضطر إلى مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا، ومارست عليه حركة 20 فبراير وعلى المقربين منه في المحيط الملكي ضغوطا كبيرة، وهي الفرصة التي استفاد منها خصومه كذلك لتوجيه ضربات قوية إليه تمثلت أقساها في المطالبة بحلّ حزب الأصالة والمعاصرة، من قبل بنكيران بالأساس.
ورغم ذلك، عرف العماري كيف يعود إلى الواجهة من جديد منذ 2012، مستفيدا من الظروف الإقليمية التي تحول معها الربيع العربي إلى خريف، محاولا، بكل الأساليب الممكنة، الإطاحة بتجربة حكومة بنكيران، سواء بدفع حلفائه إلى الانسحاب منها (حزب الاستقلال)، أو دفع آخرين إلى ممارسة دور المعارضة من داخلها.
لكن الفشل كان حليفه مرتين؛ الأولى حين لم ينجح في الإطاحة بالحكومة التي أكملت ولايتها لخمس سنوات غير منقوصة، والثانية حين فشل في الفوز بانتخابات 4 شتنبر 2015 الجماعية، ثم فشله مرة أخرى في الفوز السياسي بانتخابات السابع من أكتوبر.
وفي سنة 2015، لجأ العماري إلى نفوذه في الإدارة وداخل الأحزاب لتعويض فشله الانتخابي بالسيطرة على خمس جهات، منها ثلاث لم تكن أحزاب المعارضة تتوفر فيها على الأغلبية، كما حاول الاستحواذ على تسيير ورئاسة أكبر عدد ممكن من المجالس الجماعية، وإن كان أغلبها يقع في العالم القروي.
أما في سنة 2016، فقد أخفى فشله بمحاولة إفشال تشكيل الحكومة، من خلال الترويج مسبقا لإمكانية المرور إلى الحزب الثاني، رغبة في أن ينال بالحيلة ما فشل في أخذه بالسياسة. ويبدو أن محاولاته تلك جرّت عليه غضبا متكررا وقاسيا، قد يخرجه من رحمة السلطة التي طالما غمرته.