30 كريمة جديدة للنقل تفجّر الغضب بوجدة

وأسبوعان بعد اللقاء الذي نظمته بعض النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها مع الوزير نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك المكلف بالنقل لإيجاد حلول للمشاكل التي باتت هيكلية بقطاع النقل الحضري بمدينة وجدة
حتى برزت على الساحة المحلية بعاصمة الشرق خلافات حادة بين بعض المهنيين حول الطريقة التي سيتم بها استغلال حوالي 30 كريمة جديدة توصلت بها ولاية الجهة الشرقية مؤخرا لتوزيعها على أصحابها ممن تمكنوا من إيصال رسائل إلى الملك في وقت سابق.
هذه الوضعية دفعت الاتحاد المغربي للشغل لخوض إضراب عن العمل في القطاع أول أمس، حيث بدا واضحا الارتباك الذي حصل بقطاع النقل بالمدينة المضربون يعتبرون أن تدبير ملف المأذونيات لازال يسير بمنطق اقتصاد الريع ودائما ما يكون السائق المهني الذي قضى عمره في المهنة هو الضحية.
ولتدارك الشرخ الحاصل في تدبير هذا الملف علمت « اليوم24» أن والي الجهة محمد مهيدية تدخل لقطع الطريق على السماسرة الذين قصد بعضهم منازل المستفيدين قصد التوسط لكرائها لأشخاص معينين، وفي هذا السياق كشفت المصادر ذاتها أن الوالي عمد مؤخرا ولامتصاص غضب المهنيين إلى استدعاء المستفيدين الجدد من المأذونيات، وطرح فكرة مفادها أن الولاية هي التي ستتكفل بكرائها لحاملي رخص الثقة فقط، وقدرت سومة الكراء في 2300 درهم شهريا، وهو ما دفع ببعض التنظيمات التي تمثل المهنيين إلى تقديم لوائح باسم المرشحين الذين سيكترون هذه المأذونيات، وهي اللوائح التي تسببت في خلافات حادة بين المهنيين بسبب من له الأحقية في الاستفادة من عملية الكراء.
الإضراب الذي نظم أول أمس لم يكن فقط احتجاجا على طريقة تدبير القطاع بالمدينة، وإنما أيضا للمطالبة من تمكينهم من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى السكن الذي تعثر مشروع استفادتهم منه.
كما طالبو بالتحقيق في مزاعم التمديد في «الرولاج» بالنسبة لبعض سيارات الأجرة بشكل غير قانويي، لكون أن مالكيها متوفون وعملية تحويلها لذوي الحقوق غير ممكنة قانونا، «هناك دورية للوزارة الداخلية تحمل الرقم 61 والتي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة سلفا شريطة أن يكون المستغل حاملا لرخصة الثقة، إلا أن هذه المذكرة لا تلزم القضاء والكثير من الأحكام القضائية عملت بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ففي مدينة الدار البيضاء أعطت النيابة العامة أوامرها للشرطة القضائية لحجز سيارات الأجرة التي انتهت صلاحية عقود مستغليها» يقول مصدر مطلع شارك في الإضراب.