يعتبر رجل الأعمال كريم التازي، في هذا الحوار الصريح، أن عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة حقق انتصارا في هذه الانتخابات، لكنه لم يحقق اكتساحا، وأنه اشتغل بذكاء عندما تجاوز الحديث عن حصيلته الحكومية، إلى التركيز على التحكم. يلاحظ المراقبون أن الناخبين صوتوا سياسيا على البيجيدي ضد مشروع مناقض، ولم تكن للبرامج أي أهمية رئيسية في هذه الانتخابات.. حملة بنكيران كانت ذكية، إذ حاول بواسطتها التغطية على حصيلته بالحديث عن التحكم.. أليس من المبالغة القول إن مليونا و600 ألف شخص ذهبوا إلى التصويت يوم 7 أكتوبر وكأنهم تعرضوا لغسيل دماغ؟ ما أقول هو إن الانتصار النسبي لبنكيران في الانتخابات يُعزى إلى ضعف خصومه وأخطائهم المتكررة. الأحزاب الوطنية منهارة، وهذه حقيقة. إذا أردت الحديث عن انتصار نسبي لبنكيران، فإني سأكون متفقا على هذه العبارة، بينما لا يمكنني الحديث عن "اكتساح". من يعطي الشرعية لسلطة ما هو نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات، وعندما يكون لديك حزب يفوز بالانتخابات بعدد قليل من المواطنين، فإن شرعيته تكون ضعيفة. إن الأمر مثل لعب كرة قدم في ربع مساحة الملعب، وبجمهور صغير العدد يتحلق من حول تلك المساحة الصغيرة. إن اللعبة السياسية في المغرب هكذا، تشبه بطولة تُجرى في ربع ملعب وجمهور قليل العدد، وعندما يفوز فريق باللقب يهب لاعبوه إلى جمهوره القليل لإعلان بهجتهم بذلك الانتصار. وهذا بالضبط ما حدث لحزب العدالة والتنمية. إن أخطر شيء يحدث هو لامبالاة المواطنين، وإذا لم تسمح تجربة البيجيدي برفع نسبة المشاركين، فإنهم بذلك لم يدفعوا البتة في إقرار الانتقال الديمقراطي. هذه مشكلة حتى من يقدمون أنفسهم بديلا لهؤلاء أو لغيرهم؟ لا وجود لبديل الآن، ولا أحد بمقدوره أن يلعب في مساحة ملعب كامل. إن جميع النخب بمن فيهم أنا، مسؤولون عما يحدث. فيدرالية اليسار الديمقراطي زعمت أنها ستقدم بديلا.. لحد الآن، لم نقم بنقد ذاتي حول ما حدث في الانتخابات، لكني سأعرض لوجهة نظري: إننا نعرض على الناس ملكية برلمانية، بينما غالبيتهم غير مهتمين بذلك. كيف يمكن أن نجذب انتباه الناس نحو هذا المطلب وهم غارقون في مشاكلهم الحياتية! لقد كنت من الناس الذين دافعوا داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي على تركيز خطاب الحملة الانتخابية على المشاكل اليومية للناس العاديين، وعلى تحسين خدمات المرفق العمومي. على الخطاب الانتخابي أن يكون قريبا من الناس، لكن أحزاب اليسار مازالت ترتكب الخطأ نفسه، وقد وقعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بدورها في هذا الخطأ. لقد كانت لدينا شخصية قوية حظيت بتعاطف الناس، لكنها كانت بخطاب غير ملائم لهموم الناس، عكس ما حدث مع بنكيران وخطابه الشعبوي، فقد أعجب الناس به. في الحصيلة، فإن الناس لم تعد تثق في أي أحد منا، سواء أكانوا يساريين أو مخزنيين أو إسلاميين، لأنهم لا يرون أي صلة بين واقعهم وبين خطابنا. دعني هنا أعود إلى مسألة المقاطعين للانتخابات والرسائل المستفادة من موقفهم، لأن بعض المحللين يرون أن نسبة عدم المشاركة لا تنطوي فقط على موقف إزاء اللاعبين الحاليين، ولكن بالأساس تشمل موقفا من نظام اللعبة ككل.. ربما يريد هؤلاء إصلاح قانون اللعبة، لا تغيير اللاعبين فقط. ألا ترى أن هذا جزءا من حقيقة ما يحدث؟ لكن من يتحمل المسؤولية التاريخية في هذا السياق؟ من ترأس الحكومة وجاء على ظهر الربيع المغربي، إنه حزب العدالة والتنمية. لقد كان في ميعاد مع التاريخ وبين يديه دستور جديد، لكنه تهرب في أغلب الأحيان من مسؤوليته، وفي مرات أخرى لم تكن لديه أي استراتيجية لفعل شيء ما. إنهم باختصار لا يستطيعون قيادة حكومة. ليست لديهم كفاءات في تدبير الشأن العام، ولا الجرأة في تنفيذ الصلاحيات الدستورية التي بين أيديهم، واختفوا وراء عبارات كالتحكم والتماسيح والعفاريت للهروب من الامتحان. إنهم يقولون إنهم سيواصلون الإصلاح، لكن ماذا فعلوا بالضبط؟ بالطبع، أظهر بنكيران شجاعة في إصلاح صندوق المقاصة، لكن هذا الإصلاح أُمليّ عليه من لدن صندوق النقد الدولي. لقد مُنحت له الوصفة الطبية، وهو مثل أي ممرض عادي في مستوصف، وخز المريض بإبرة تتضمن محلولا علاجيا. إنه لم يشخص المرض، ولم يصف الدواء. ولننظر إلى القطاعات التي كان يسيرها وزراء البيجيدي مثل التعليم العالي، حيث لا يوجد تحكم هناك، لكن ماذا كانت حصيلته؟ لا شيء. رداءة التعليم العالي واضحة للعيان. إذا استثنينا موقفهم الصارم إزاء الموظفين المضربين والقطع مع سياسة التوظيف المباشر للمعطلين، فإنه لا يوجد شيء جدير بالاعتبار. ألم يكن هناك بالفعل من يعرقل عمل الحكومة ولا يظهر بشكل واضح للعيان. لقد رأينا ذلك في الدفع بحزب الاستقلال للخروج من الحكومة بهدف إسقاطها، ثم الإجراءات القمعية التي كانت تنفذ دون علم رئيس الحكومة، أو الصناديق الهائلة التي سحبت منه بشكل غامض.. هناك يد خفية على ما يبدو، تحركت لإضعاف حصيلة بنكيران، أليس كذلك؟ نحن نعرف أن الصراع السياسي منذ وقت طويل، يتعلق بموازين القوى، وأن أي جهة لا تتخلى عن سلطتها بطريقة سهلة. هل كان بنكيران يتوقع أن تُمنح له السلطة بعد إقرار الدستور؟ لم يحدث ذلك أبدا في الماضي كي يحدث الآن بهذه البساطة. في 2012، كان الأمل كبيرا إزاء تجربة البيجيدي، وصمتت آنذاك شخصيات يسارية جديرة بالاعتبار لأنها كانت تأمل في حدوث تغيير. لكن في 2016، لم يعد أحد يطيق الصمت لفترة أطول. لقد شعر الكثيرون بخيبة الأمل لأنهم اقتنعوا بأن بنكيران لم يتصرف كبطل مسنود بشرعية شعبية، بل فقط كأمين عام لحزب. لقد كنا أغبياء في الوثوق به. لكن قبيل 7 أكتوبر، دعم يساريون وعلمانيون حزب العدالة والتنمية مع ذلك؟ مثل مَنْ؟ لقد كتب الشيء الكثير عنهم.. يتقدمهم قياديو حَراك عام 2011.. لقد سمعت عن اسم نزار بنماط، الذي تعاطف مع البيجيدي ضد التحكم فقط، لكنه كان معي ضمن المجموعة التي عملت في حملة نبيلة منيب. لقد قرأت أشياء لبعض الأشخاص، لكنهم من دون ثقل وطني، كانوا يتعاطفون مع البيجيدي، لكن الشخصيات التي تملك مصداقية ونزاهة معتبرين، نفضت أيديها عن أي تجربة يقودها البيجيدي. هل تتوقع حدوث تغيير في السنوات المقبلة مع الحكومة الثانية لبنكيران؟ لا أتوقع حدوث أي تغيير. إذا تحقق التحالف المتداول الآن بين البيجيدي والكتلة الديمقراطية، فإني سأصبح متشائما أكثر، لأن هذه الأحزاب لن تقدم أي كفاءات في تدبير الشأن العام. لقد كان الحسين الوردي، وزير الصحة، رجلا شجاعا لما واجه لوبيات الضغط الأكثر قوة في البلاد كالمصحات الخاصة وصناعة الأدوية. لكن من بقي؟ الآخرون مجرد محترفين للسياسة، وهذا لا يعني أن لديهم قدرة على تدبير الشأن العام. إن كل مؤهلاتهم هي قيادة حزب والقيام بحملة انتخابية. لقد شعرت بالارتياح من تعيين رئيس الحزب المتصدر للانتخابات كرئيس للحكومة، وهذا مكسب، لكن من ربح هذه البطولة ليست لديه دراية بكيفية قيادة الحكومة. إنها مرحلة بدائية حيث من يربح الانتخابات نعطيه الحكومة، بدل أن يكون من يربح الانتخابات هو القادر على تسيير الشأن العام. أليست هذه وجهة نظر تكنوقراطية.. أو أنك تسعى إلى تعزيز تغلغل التكنوقراط في تسيير الشأن العام؟ تحسين شروط حياة الناس رهين بالحياة الاقتصادية وليس مقيدا بالشرط السياسي. وهذا الأمر يتطلب شيئين: الجرأة والاستراتيجية المندمجة. يجب أن يكون هناك طاقم حكومي منسجم ومتجانس ومؤهل وله من الكفاءة الضرورية لبلورة وتنفيذ هذه الاستراتيجية. في نظري هذه هي الشروط الأساسية. وضمن هذا السياق نطرح السؤال التالي هل التحالف الذي يعده بنكيران الآن، يتوفر على هذه الشروط؟ كلا. إن المكتسب السياسي كتعيين بنكيران لا يؤدي بالضرورة إلى حلول اقتصادية.
