يساريون وعلمانيون يدعمون بنكيران.. ديمقراطيون أم ناقمون على المخزن؟

في لقاء مع جمعية خريجي العلوم السياسية بباريس، بمقر بورصة الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، وسط حضور نخبة فرنكوفونية، قدم نبيل بنعبد الله مرافعة قوية للدفاع عن تحالف حزبه اليساري مع العدالة والتنمية الإسلامي. "صحيح أنهم محافظون ونختلف معهم إيديولوجيا، لكنهم يدافعون عن الديمقراطية"، يقول بنعبد الله، قبل أن يضيف "بنكيران قال لي مرة: أنا رجعي ومحافظ، لكنني أدافع عن الديمقراطية".
زعيم التقدم والاشتراكية، اعتبر نفسه "مجبرا" على التحالف مع الإسلاميين، لأنه ليس هناك بديل آخر عنهم، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية". المرجعية "الماركسية" نفسها تسمح بهذا النوع من التحالفات، "نحن الآن متحالفون من أجل أولوية مواجهة التحكم"، وطرح على الحاضرين في القاعة سؤالا استنكاريا: "قولوا لي مع من سأتحالف من أجل الديمقراطية بعدما فقدت عدد من الأحزاب قرارها".
الإسلاميون بالنسبة إلى أمين التقدم والاشتراكية لا يشكلون أي خطر على البلد، ولا على الحريات. "ماذا فعل هؤلاء الإسلاميون حتى نحاربهم؟ هل هم ضد الملكية؟ هل هددوا الحريات العامة؟ وهل أغلقوا أماكن اللهو؟.. ربما صدرت بعض التصريحات هنا وهناك، لكن لم يتبلور أي شيء على مستوى القوانين والمراسيم".
أكثر، من هذا يقر بنعبد الله، أن سلوك الإسلاميين "الشخصي" تغير إيجابيا خلال الخمس سنوات التي أمضوها في الحكومة وهو ما اعتبره "مهما للبلد". إنهم مثل حزب الاستقلال، في الستينيات حين تحالف معه اليسار "كان حزب الاستقلال محافظا، لكن كانت له رؤية للديمقراطية، وكان حزبا وطنيا".
تعبر هذه المرافعة، عن موقف جزء مهم من اليسار، وجزء من العلمانيين الذين باتوا يعتقدون أنه من الممكن التحالف مع البيجيدي، أو دعمه في مواجهة "التحكم"، والحد من كل النزوعات إلى العودة إلى ما قبل دستور 2011. هؤلاء يرون أنه بغض النظر عن الخلافات الإيديولوجية، والفكرية، فإن عدة اعتبارات تجعل هذا الحزب يتسم بالجدية في مواجهة التوجهات المعادية للديمقراطية. هناك عدة تفسيرات لهذا الموقف، فهناك من يراهن على شخصية بنكيران، رئيس الحكومة، الذي اختار المواجهة العلنية حتى وهو رئيس حكومة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية. وهناك من يتعاطف مع البيجيدي لأنه ضد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرمز في نظرهم للسلطة، وآخرون يتعاطفون "مع البيجيدي ضد المخزن"، فيما يرى آخرون أنه حزب غير فاسد، وجدير بالثقة، حتى ولو تكن له الكفاءات الكبيرة لإدارة شؤون البلاد.
خبير في العلوم السياسية، قريب من دوائر القرار، رفض الكشف عن اسمه، قال إن مواقف عدد من الشخصيات اليسارية والعلمانية المعلنة، والتي دافعت عن التصويت لصالح البيجيدي، هي "استمرار لموقفها في سنة 2011″، فرغم المسافة الإديولوجية بين البيجيدي واليسار، إلا أن العديد من الشخصيات العلمانية واليسارية باتت ترى في البيجيدي ذلك الحزب المتسم بالجدية، لكن كيف يمكن تبرير هذا التقارب من الناحية المرجعية؟
الخبير قال إن الأساس الفكري لهذا التحالف موجود، وهو ينبني على تصور "الكتلة التاريخية" التي نظّر لها الراحل محمد عابد الجابري. لكن مع ذلك، فإن هذا التقارب بين شخصيات يسارية وعلمانية والبيجيدي بالنسبة إلى هذا الخبير، "لازال لم يتخذ شكل ظاهرة"، وقال "ننتظر الموقف الذي سيسير عليه الحزب الاشتراكي المواحد psu".
ففي حالة ما إذا قرر هذا الحزب التحالف مع البيجيدي، فإننا "سنكون أمام موقف مؤسساتي يساري للتقارب مع الإسلاميين"، أما بخصوص تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع البيجيدي في الحكومة، فيرى هذا الخبير، أن ما حكمه هو "منطق الربح"، فحزب نبيل بنعبد الله "ربح كثيرا من الناحية السياسية بتحالفه مع البيجيدي". التقدم والاشتراكية اعتمد في تقاربه مع البيجيدي على "منطق عقلاني براغماتي، يستند على إطار نظري مفاده "المعقول". لهذا فإن هذا التحالف الذي كان ينظر إليه على أنه "غير طبيعي"، أصبح اليوم "طبيعيا وعاديا".
لكن هناك تفسيرات أخرى، لمواقف عدد من الشخصيات اليسارية تجاه الإسلاميين، يقول محمد بوز، الأستاذ بكلية الحقوق بالرباط، إن ظاهرة دعم شخصيات يسارية وعلمانية لحزب العدالة والتنمية، كان واضحا أكثر خلال انتخابات نونبر 2011، وفسر هذا الموقف بعدة اعتبارات، منها أن جزءا من اليسار اختار هذا التوجه كشكل انتقامي من هيئاتهم السياسية، وكتعبير عن الامتعاض والغضب من مصير أحزابهم.
ثانيا، هناك جزء من اليسار، اعتبر أن التصويت على البيجيدي سيكون نافعا "utile"، أكثر مما لو تم التصويت على حزب يساري ليست له حظوظ في الفوز. ومن جهة أخرى، هناك أطياف من اليسار، دعمت البيجيدي بخلفية السعي إلى "تأزيم الوضع، والانتقام من المخزن". هؤلاء، يقول بوز اقتنعوا أن "البيجيدي يخوض معركة ضد الدولة العميقة"، ومن ضمن هؤلاء من يتحفظ على طريقة تأسيس البام، ولهم "حزازات" مع اليساريين الذين أصبحوا يشكلون عموده الفقري.
لكن هناك من يرى أن تقارب جزء من اليسار والعلمانيين، حكمه سياق إقليمي دولي ومحلي، مرتبط بصعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في عدد من الدول العربية.
يقول محمد حفيظ الأستاذ بكلية الآداب ببني ملال، والذي سبق أن شغل منصب كاتب عام الشبيبة الاتحادية سابقا، إن "صعود الأحزاب الإسلامية في عدد من الدول العربية تزامن مع لحظة ضعف اليسار".
في المغرب مثلا "تراجعت الأحزاب المنبثقة من الحركة الوطنية، واستنزفت في مشاركات متتالية سواء في تسيير البلديات أو في الحكومة." لكن لماذا وقع هذا الاستنزاف؟ يرد حفيظ بأن السبب هو "أن هذه الأحزاب لم تكن تمارس الحكم، وهو ما يقع اليوم لحكومة بنكيران"، لكن هناك من يرى أن مشاركة اليسار في الحكومة، وخاصة تجربة التناوب مختلفة عن مشاركة الإسلاميين، بسبب الصمت الذي التزم به اليوسفي تجاه تعثر الديمقراطية، والذي لم ينطق إلا بعد مغادرته الحكومة، في محاضرة في بروكسيل، عكس بنكيران الذي لم يلزم الصمت.
دعم البورجوازية والطبقة الوسطى
إلى جانب دعم جزء من اليسار والعلمانيين، أظهرت نتائج الخريطة الانتخابية خلال سنتي 2011 و2015، أن البيجيدي حصل على أكبر عدد من الأصوات في المدن والحواضر أكثر من العالم القروي. وحسب مصدر من البيجيدي، فإن هذا ليس جديدا، فالبيجيدي "منذ خوضه أول انتخابات سنة 1997، فاز في المدن، ثم تطور هذا الفوز في الانتخابات التشريعية في 2002 و2007، لكن الجديد اليوم هو "انضمام أحياء راقية في المدن الكبرى إلى لائحة داعمي البيجيدي".
في الرباط، حصل البيجيدي على أصوات مهمة في حي السويسي الراقي، وفي أكدال. وفي الدار البيضاء، فإن أحياء أنفا وكاليفرونيا، انضمت إلى حملة التصويت على البيجيدي.
وفي غياب معطيات رسمية حول عمليات التصويت في 2015 في الأحياء الراقية، فإن مسؤولي البيجيدي بالعاصمة رصدوا أنه في أحياء الفيلات، وفي مكاتب تصويت بثانوية ابن سينا وبليز باسكال والحسنية، كان البيجيدي في الرتبة الأولى بفارق كبير من قبيل 100 صوت في المكتب مقابل 30 أو 40 صوتا لصاحب المرتبة الثانية.
وفي حيّ حسان بالرباط حل البيجيدي الأول في معظم مكاتب التصويت، باستثناء حيّ الملاح الشعبي. وفي مقاطعات مثل أنفا والمعاريف وسيدي بليوط، كان التقدّم كبيرا وبفارق مهم عن الحزب الثاني، والأمر نفسه في مكاتب تصويت في أحياء راقية بفاس ومراكش.
كيف يمكن تفسير موقف الطبقات الوسطى والغنية التي تحولت إلى التصويت على البيجيدي، رغم أن معظمها لا يتقاسم معه قناعاته، بل إن منها من تأثر سلبا ببعض سياسات الحكومة، (مثل إصلاح التقاعد والمقاصة مثلا)؟ وهل لأن جزءا من البورجوازية المغربية أصبحت محافظة أم لاعتقادها بأن البيجيدي مهم للاستقرار في هذه المرحلة التي يعيشها العالم العربي؟
الخبير في العلوم السياسية، الذي تحدثت معه "أخبار اليوم" يعتبر أن "الطابع المحافظ للمجتمع عموما يفسر التعاطف مع البيجيدي". فبالموازاة مع الطابع المحافظ لشكل الدولة، فإن المجتمع بدوره يتبنى نوعا من "المحافظة العصرية"، وبالتالي فهو بات يرى في البيجيدي "تعبيرا سياسيا واضحا عن تطلعاته في مواجهة تحديات القيم التي تجلبها العولمة".
وحسب هذا الخبير دائما، فإن هذا النوع من العروض السياسية أصبح هو الطاغي على عدد من دول العالم، وليس فقط، المغرب أي "العصرنة المحافظة".
لكن كيف يمكن تفسير هذا السلوك السياسي، رغم الاختلاف الحاصل مع المرجعية الفكرية والإيديولوجية للبيجيدي. يقول محمد بوز، "هذه ليست ظاهرة جديدة" "هذا يذكرنا بما كان يحصل مع الاتحاد الاشتراكي الذي كان بالرغم من حمله شعارات اشتراكية، فإن أصواته الانتخابية كانت تأتي من الحواضر والمناطق التي تعيش فيها الطبقة الوسطى والغنية".
لكن هناك فرقا واحدا بين تجربتي الحزبين، هو أن الاتحاد الاشتراكي كان يحصد أصواتا كثيرة وهو في المعارضة، "لكن البيجيدي حصد الأصوات حتى وهو داخل الحكومة"، كما حصل في انتخابات 2015. هناك عدة تفسيرات لفوز البيجيدي من داخل الحكومة، يقول بوز، أولها أن البيجيدي بقي ينهج خطاب المعارضة حتى وهو داخل الحكومة، ثانيها، أن الحزب استفاد من الموقع الحكومي لدعم تموقعه.
لكن هناك تفسيرا آخر يذهب إلى أن البيجيدي أصبح بمثابة الخيار الوحيد الذي لم يتم تجريبه، أي أنه بمثابة "أمل"، وهو موقف يدافع عنه محمد حفيظ. بالنسبة إليه "المغاربة جربوا اليسار واليمين الإداري، وكانوا في حاجة إلى حزب لم يتم تجريبه بعد، ولهذا حصل تصويت كبير لصالح البيجيدي".
وتساءل حفيظ "ماذا لو لم يكن المغرب يتوفر على حزب البيجيدي؟" هذا ما يفسر كون العديد من الشخصيات غير المنتظمة في أحزاب، تميل إلى حزب المصباح رغم عدم توافقها مع إيديولوجيته وأفكاره. ومن أبرز هذه الشخصيات كريم التازي، رجل الأعمال، الذي أعلن دعمه للبيجيدي في انتخابات 2011، يقول حفيظ "كان لدعم كريم التازي للبيجيدي شحنة رمزية وأعطى الانطباع بأنه مقبول في أوساط رجال الأعمال". لكن التازي، حسب حفيظ عاد لانتقاد البيجيدي مؤخرا، "بعدما اعتبر أنه لم يف بالتزاماته".
وإذا كانت انتخابات 2011 و2015، عززت تموقع البيجيدي داخل أوساط الطبقات الراقية والمتوسطة، فإن الأنظار متوجهة إلى انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، والتي ستكشف عما إذا كانت التجربة الحكومية عززت انفتاح الحزب على طبقات مجتمعية جديدة، ما جعل الحزب يقترح ترشيح شخصيات مستقلة على قوائمه الانتخابية من رجال أعمال وغيرهم..