الخارجية المغربية تراقب باهتمام تقريرا أمميا قد يكون عقابيا

تراقب وزارة الخارجية المغربية، باهتمام كبير مضمون التقرير الذي من المنتظر أن يقدمه الأمين العام المساعد المكلف ببعثات حفظ السلام، هيرفي لادسوس، اليوم الخميس، لمجلس الأمن بخصوص بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، حسب مصادر إسبانية.
تقرير لادسوس يتضمن كذلك تقييم شامل للزيارة الأخيرة التي قام بها ما بين 18 و25 أكتوبر، إلى المنطقة بدأ من الرباط مرورا بالعيون والكركرات وصولا إلى مخيمات تيندوف، كما يتطرق أيضا إلى الأزمة التي تهدد بالانفجار بين المغرب وميلشيات البوليساريو في منطقة الكركرات الحدودية.
مصادر وخبراء في ملف الصحراء، ترى أن تقرير لادسوس قد لا يحمل أخبار سار للمغرب، لا سيما أنه تم استقباله بطريقة جافة في الرباط في ظل غياب وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، الذي كان حينها مع الملك في جولته الإفريقية، وكذلك غياب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، مباركة بوعيدة، في آخر اللحظات عن اللقاء الذين كان من المرتقب أن يجمعها مع هيرفي لادسوس بالرباط، غير أن قرار الأمانة العامة للحكومة المباغت بمنع الجمع بين برلماني ووزير جعل بوعيدة تغيب عن اللقاء، وتعويضها بأطر من وزارة الخارجية.
المساوي العجلاوي، الخبير قي قضية الصحراء، أكد ل"اليوم24″ قائلا:"لن ننتظر ان يكون تقريرا ورديا لصالح المغربي، لأن لادسوس يشتغل ضمن المجموعة التي أثرت على بان كي مون، وهذه المجموعة، بطبيعة الحال، مرتبطة بالجناح اليساري للحزب الديمقراطي الأمريكي، وهؤلاء يعتبرون أن مهمتهم ستنقضي بانقضاء بان كي مون".
العجلاوي أضاف أن "الأخبار الرائجة هي أنه في حالة وصول هيلاري كلينتون إلى الرئاسة ستغير هذه المجموعة وبالتالي قد ينتقمون من المغرب مرة أخرى، بإدخال بعض الأشياء التي قد تؤثر على موقف الأمم المتحدة"، مبينا "نظرا للتراكمات السابقة أنتظر أن تخترق تقريره بعض الأشياء التي قد لا تكون لصالح المغرب.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه مهمة لادسوس "تقنية صرفة" مقتصرة على عدد القوات وحفظ الأمن، وليست سياسية، يرى ترى مصادر محلية وغربية أن زيارته الاخيرة غلى المنطقة جاءت في وقت غير عادي، أولا بعد طلب المغرب سحب المكون المدني للبعثة العسكرية وهم يعتبرون أن المكون المدني أساسي للسلام، ثانيا قد تكون الزيارة تاثرت بالموقف المغربي بغياب وزيرة الخارجية والوزيرة المنتدبة عن استقبال لادسو س، وهو ما قد ينعكس سلبا على المغرب في التقرير.