النقابات تنزل إلى الشارع للاحتجاج على الحكومة وشباط يلوّح بسلاح الإضراب العام

تفاعلات مبكرة للقرارات «غير الشعبية» التي بدأت حكومة عبدالإله بنكيران في اتخاذها، من قبيل تقليص الدعم الموجه للمحروقات وفتح ملف صناديق التقاعد.
نداءات نقابية تصدر تباعا من أجل النزول إلى الشارع والاحتجاج وخوض الإضرابات، صدرت حتى الآن عن كل من الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يقوده زعيم حزب الاستقلال، حميد شباط.
فيما كانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية قد خاضت إضرابا يومي 8 و9 يناير الجاري، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبها، ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي حزب العدالة والتنمية، إلى خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 30 يناير 2014، في جميع الجماعات الترابية الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات.
نائب الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة)، عبد الصمد مريمي، قال ل» اليوم24» إن نقابته تتعاطى مع بعض الملفات بشكل قطاعي، حيث تخوض إضرابات في قطاع الجماعات المحلية وتخوض حاليا في حوار مع وزارة التربية الوطنية. «أما موضوع القدرة الشرائية وحالة الأسعار في المرحلة الحالية، فلا نسجّل فيها أي طارئ يجعلها أولوية».
وأوضح مريمي أن ما حدث في عام 2008 من ارتفاع كبير في الأسعار تزامنا مع الأزمة العالمية، كان يبرّر الاحتجاجات «لأنها بالفعل، كانت تشكل مساسا بالقدرة الشرائية، أما اليوم، فتوقعات المندوبية السامية للتخطيط نفسها تقول إن التضخم متحكم فيه». وشدّد مريمي على ضرورة مضي الحكومة في الإصلاحات الهيكلية الكبرى، معتبرا أنه لولا عرقلة هذه الإصلاحات، لما احتاج المغرب إلى بعض القرارات الجزئية كتلك المتعلقة بالمقاصة.
نقابة الاتحاد العام التي يقودها شباط رغم وعوده السابقة بالتنحي بعد انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، ذهب أبعد من كل ذلك، ولوّح بسلاح الإضراب العام في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه. وقال بيان صادر عن لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إثر اجتماعها الأسبوعي الأخير، إن النقابة قرّرت تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الرباط شهر فبراير المقبل، «تكون بداية لمسلسل نضالي في كل المناطق، يتوّج بإضراب عام وطني يحدد تاريخه لاحقا، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد العام».
من جانبه، الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أصدر بيانا أعلن فيه قرار خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 6 فبراير المقبل بالرباط. وندّد البيان بما سمّاه «الحملة العدوانية الشرسة ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات...».