مطالب بالتحقيق في تهرّب برلماني من الضرائب استغل مقلعا رمليا في القنيطرة

فجّرت مناقشة أعضاء في مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن نقطة الحساب الإداري، خلال الدورة العادية، التي انعقدةت عشية الأربعاء المنصرم، فضيحة تهرّب
مستشار برلماني، تستغل شركته الخاصة مقلعا رمليا، من تسديد الضرائب المفروضة عليه.
وتساءل العضو عبد المجيد المهاشي، الذي يرأس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية في مجلس المستشارين، باستغراب شديد عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه، قبل أن يتلقى توضيحات تشير إلى أنّ أحد برلمانيي جهة الغرب الشراردة بني احسن لم يؤدّ ما في ذمته من ضرائب تقدّر بالملايين كواجبات للرسوم المفروضة عليه مقابل استغلال شركته الخاصة المقلعَ المذكور.
ودعت عدة جهات إلى فتح تحقيق في الموضوع، ووضع حدّ لتهرب العديد من الأسماء السياسية البارزة في الجهة من تسديد ضرائبها، مستغلة نفوذها وشبكة علاقاتها داخل المصالح المعنية للبقاء بعيدا عن أيّ إجراء يروم استخلاص تلك المبالغ.
وأضاف مصدر موثوق أن تلك الجهات قررت رفع شكاية إلى إدريس الخزاني، والي الجهة، لاتخاذ المُتعيَّن، لاسيما أنه سبق لهذا الأخير أن توصّل برسالة من عضو في المجلس الإقليمي للقنيطرة، تشير بأصابع الاتهام إلى تورّط شركة خاصة، تعود ملكيتها لعائلة البرلماني سالف الذكر، في «الاستغلال المفرط للرمال والتلاعب في الكميات المصرح بها وفي التهرّب الضريبي».
وأوضح المصدر ذاته أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، سبق أن أحيط علما، في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية في البرلمان، بفحوى الشكاية نفسها، حيث كشف مستشار برلماني، خلال طرحه سؤالا باسم فريقه، «وجودَ جهات نافذة سياسيا واقتصاديا في جهة الغرب لا تؤدي عن الكميات المُستخرَجة من المقالع الرملية التي تستغلها المستحقات المادية المفروضة للدولة، وتتهرّب من أداء واجبات ذوي الحقوق والرسوم الجماعية، بالإدلاء بتصريحات مغلوطة»..
وأعلن البرلماني، وفق ما جاء على لسان المصدر، أن «شخصية سياسية بلغ كسبها غير المشروع من هذه العملية طلية العشر سنوات الأخيرة ما يقارب 25 مليون درهم كان من المفروض أن تذهب إلى خزينة الدولة».. داعيا وزارة التجهيز إلى «ضبط مثل هذه التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها»، لتوفرها على التصاميم التجزيئية قبل وبعد الاستغلال، حسب قوله.