تفاصيل مذكرة للبيجيدي تقنن استعمال عناصره ل"الفيسبوك"

أثارت مذكرة، أعدتها الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، لتقنين توظيف وسائط التواصل الاجتماعي من قبل مناضلي البيجيدي وقياداته، وأعضائه، ردود فعل قوية من قبل مجموعة من مناضلي الحزب، بعدما اعتبروها "تضييقا" على حرية التعبير.
البند، الذي أثار الجدل في المذكرة المشار إليها، تمثل في عبارة "لعموم الأعضاء أن يعبروا عن آرائهم الحرة ضمن حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وذلك في إطار مبادئ الحزب وثوابته، وفي احترام للضوابط الأخلاقية، وآداب الحوار، والنقاش مع مراعاة الضوابط التنظيمية".
وهذا البند دفع عددا من مناضلي البيجيدي الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى إعلان ردود فعل متوجسة من هذه العبارة، خوفا من أن "تغتال" هذه العبارة حرية التعبير.
لكن عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن ما ذهب له بعض الشباب غير صحيح.
وأوضح المتحدث نفسه أن المذكرة لم تحتو على أي بند يقنن حرية تعبير مناضلي الحزب.
ولفت العربي الانتباه إلى أن العبارة تحيل فقط على النظام الأساسي للحزب، ونظامه الداخلي، لاسيما المادة 71 منه.
وقال المدير العام لحزب المصباح إن المذكرة قننت استعمال الصفحات، التي تحمل اسم الحزب، سواء تعلق الأمر بالبرد الإلكترونية، أو صفحات فيسبوكية، أو المجموعات، التي تنشأ على واتساب، وتحمل اسم ورمز الحزب.
وأضاف المتحدث ذاته أن الحزب اتخذ هذا القرار بعدما أحدثت بعض الصفحات، التي تحمل اسم ورمز الحزب، ضجة كبيرة، ومنها من تسبب في مشاكل سياسية للحزب، دون أن تكون له أي صلة بتلك الصفحات، أو المجموعات.
وشدد العربي في حديثه ل"اليوم 24″ على أن المذكرة الجديدة، التي أصدرتها الإدارة العامة قررت أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن ينشئ، أو يحدث صفحة في فيسبوك، أو الواتساب، أو بريدا إلكترونيا يحمل اسم ورمز الحزب، إلا إذا وافقت عليه إحدى هيآته الرسمية بقرار تنظيمي.
وبعدما بدأت تعرف مجموعة من الصفحات، والمجموعات المحدثه باسم الحزب "ميوعة" كبيرة على مستوى المضامين، التي تنشر فيها، وطبيعة النقاش السياسي والتنظيمي، الذي يجرى بها، شددت المذكرة على أن أي مجموعة أو صفحة يتم إحداثها بقرار رسمي باسم الحزب ستخضع لضوابط تنظيمية، ومؤسساتية صارمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن حزب العدالة والتنمية بقدر ما يؤكد أن "حرية التعبير في الحزب مضمونة، والالتزام فيه واجب، وفق قاعدة "الرأي حر، والقرار ملزم"، بقدر ما يشدد على أن هذه الحرية يجب أن تكون "في إطار احترام مشروعية المؤسسات، والمسؤولين والاحتكام للقوانين والأنظمة، الجاري بها العمل، والالتزام بقرارات الهيآت الحزبية".
وقالت المذكرة إن المجموعات التواصلية، والفضاءات الافتراضية لا ينبغي أن تتحول إلى مجالات لمناقشة قضايا تنظيمية داخلية، أو قرارات الهيآت الحزبية التنظيمية، والسياسية وللمجادلة فيها.
وأضافت أن هذه المجموعات والفضاءات الافتراضية لا يجب أن تتحول إلى مجالات للتعبئة لآراء أو لأشخاص أو ضدهم، قبل انعقاد اجتماعات الهيآت الحزبية.
ويروم هذا البند وضع حد لأي محاولة يمكن أن يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص بما يعرف "بالكولسة" التنظيمية لصالح شخص معين.
واعتبر أن كل من ارتكب هذه الممارسات، فإنه يعرض نفسه لمخالفة صريحة لضوابط عمل الحزب، وإخلالا بمقتضيات واجبات العضوية داخله.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هو مؤسسات الحزب، وهيآته المسؤولة.
وسمحت المذكرة لمسؤولي الهيآت بإحداث مجموعات تواصلية، وصفحات خاصة على وسائط التواصل الاجتماعي باسم الهيأة بقرار تنظيمي، وفق الضوابط المقررة في المذكرة.
وحصرت المذكرة دور هذه الفضاءات، والمجموعات "للتواصل والإخبار، واستثناء للاستشارة من طرف مسؤول الهيأة في حالة الاستعجال، وتعذر انعقاد الهيآت".
وقالت الوثيقة "إنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه، أو باتفاق مع مجموعة من إخوانه من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيآت المسؤولة بتأسيس فضاءات تواصلية موسومة بعلامة الحزب "PJD"، أو رمز المصباح.
ومنعت المذكرة أي شخص من إضافة أسماء إلى المجموعات التواصلية من دون رغبتهم، خصوصا بمجموعات واتساب.